وتلا رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي تقرير اللجنة موضحاً أنه رغم بعض الملاحظات والسلبيات في مشروع قانون الموازنة إلا أنه يسعى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني بفكر جديد يحدد الأولويات ويعرض متطلبات الإصلاح ومستلزمات التطوير كخيار استراتيجي يرسم آفاق المستقبل.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الحكومة سعت من خلال مشروع الموازنة المقدم إلى تعزيز الإنتاج وتوفير مستلزماته وإدارة الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات بالتوافق مع أهداف وسياسات وبرامج الخطط الاستراتيجية للحكومة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني ولا سيما الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وفيما يتعلق بمضمون وأهداف المشروع لفتت اللجنة إلى عدم إشارة البيان المالي لأهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل واضح وصريح وعدم تحديد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة ومستوى التضخم الواجب احتواؤه واعتبار التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات.
وأوصت اللجنة بتعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 كونه يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام داعية إلى عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والوزارات لبيان نسب إنجاز الموازنة الاستثمارية.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول وتخفيض الأسعار والتكاليف وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة التعويضات والمكافآت والحوافز كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
المصدر: الشام تايمز