الكونغرس الأميركي يتحدى ترامب باستخدام 'الفيتو'

العالم - الاميركيتان

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت يوم الثلاثاء الماضي بأكثرية ساحقة “335 مقابل 78” على اقرار الميزانية وقيمتها 741 مليار دولار،والمشاريع الاخرى الملحقة بها والبالغ عدد صفحاتها 4500.

ولم يحدث قط أن فرض رئيس اميركي حق النقض ضد ميزانية دفاعية منذ أكثر من ستين سنة.

وهذا ما يفسر الرغبة الواسعة في أوساط الحزبين للتصويت بأكثرية تفوق الثلثين على الميزانية لاقناع الرئيس مسبقاً بأنه لا يستطيع استخدام الفيتو الرئاسي الذي يلغيه ثلثا الأصوات في كلا المجلسين.

وكان ترامب قد اعترض في البداية على قرار الحق بالميزانية ويطالب وزارة الدفاع بتغيير أسماء عدد من القواعد العسكرية التي سميت لتكريم قادة حاربوا في جيش الولايات الكونفدرالية التي انسحبت من الاتحاد الفدرالي في 1861 وتسببت باندلاع الحرب الأهلية.

وهناك معارضة متنامية في البلاد لتكريم جنرالات الكونفدرالية الذين تعتبرهم فئة كبيرة من الأميركيين خونة وانفصاليين. ولاحقاً طلب ترامب من الكونغرس إلغاء قوانين تحمي شركات الاتصال الاجتماعي مثل “تويتر” و”فايسبوك” و”غوغل”، والتي يدّعي أنها تعارضه.

تصويت مجلسي الكونغرس بأكثرية تتخطى الثلثين يضع ترامب في مأزق لم يجد نفسه فيه من قبل. واذا نفذ تهديده فإن ذلك سيؤثر سلباً في تمويل العمليات العسكرية في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا والصومال وغيرها،

وعلى مجمل الجاهزية العسكرية الأميركية وحرمان افراد القوات المسلحة من رواتبهم، كما سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الرئيس في القوات المسلحة وهو الذي يدّعي دوماً أنه يدافع عنها ويدعم مصالحها باستمرار .

وسوف يتعرض ترامب لضربة مهينة اذا نقض الكونغرس الفيتو الرئاسي، خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته، وفي الوقت الذي يواصل فيه حربه العبثية ضد نتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد جدد تهديده باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار الميزانية صباح الثلثاء الماضي قبل تصويت مجلس النواب عليه. ولكنه لم يجدد تهديده منذ ذلك الوقت. وسوف يواجه الرئيس ترامب هزيمته الانتخابية رسمياً يوم غد الاثنين حين يصوت الناخبون الكبار في المجمع الانتخابي وعددهم 538 ناخباً وفقاً للأكثرية التي حصل عليها كل مرشح في كل ولاية،

ما يعني أن المجمع الانتخابي سيصادق على فوز الرئيس المنتخب جوزف بايدن بأكثرية 306 أصوات

وأُلحق بالميزانية مشروع قرار يحظى بتأييد كبير من الحزبين ويقضي بفرض عقوبات واسعة عسكرية واقتصادية على تركيا اذا لم تتخلَ عن صفقة منظومة صواريخ “أس-400” المضادة للصواريخ التي اشترتها أنقرة من روسيا،

وأجرت التجارب عليها. ويعتبر قرار تركيا انتهاكاً لقانون أميركي صدر في 2017 يمنع استيراد الأسلحة من دول معادية مثل روسيا. ويطالب مشروع قانون الميزانية الرئيس ترامب بفرض سلة من 5 عقوبات على الأقل ضد تركيا خلال ثلاثين يوماً

تقليدياً، يقوم المشرعون الأميركيون بإلحاق قرارات من هذا النوع بمشروع قانون الميزانية لأنهم يدركون أن الرؤساء عادة يترددون في استخدام حق النقض ضد الميزانية العسكرية.

وهذا القرار يعكس أيضاً استياء وإحباط المشرعين الديموقراطيين والجمهوريين من رفض الرئيس ترامب ردع تجاوزات وتحديات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلف الناتو، ليس فقط لشرائه الأسلحة من روسيا، بل ايضاً لخلق التوتر مع دول حليفة في الناتو مثل اليونان وفرنسا.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية العسكرية بنداً يطالب وزارة الدفاع بأن تصدّق رسمياً بأن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا “لا تستخدم لأغراض التنقيب عن النفط السوري او نقله او تحويله لطرف آخر أو بيعه”.

وتعتبر هذه الإشارة دحضاً واضحاً لادعاء الرئيس ترامب في العام الماضي أنه تراجع عن قراره بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا بسبب النفط.

وخلال استقباله للرئيس رجب طيب أردوغان في البيت الابيض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 قال ترامب: “سوف نحتفظ بالنفط. النفط في يدنا. النفط آمن، ونحن أبقينا القوات هناك فقط من اجل النفط”.

كما فرض مشروع قانون الميزانية العسكرية قيوداً جديدة على صلاحيات الرئيس المتعلقة بقدرته على سحب الجنود الأميركيين المنتشرين في الخارج، خصوصاً في المانيا وكوريا الجنوبية إلا بعد العودة الى الكونغرس وتقديم التبريرات الموضوعية لمثل هذه القرارات.

كما فرض مشروع قانون الميزانية قيوداً على صلاحيات الرئيس باقتطاع مبالغ من ميزانية وزارة الدفاع لتمويل مشاريع داخلية تمنعه من الحصول على أكثر من مئة مليون دولار في السنة، وذلك في رفض ضمني لسياسة ترامب التي اقتطعت بضعة مليارات من الدولارات من وزارة الدفاع لتمويل بناء الجدار العازل على الحدود الاميركية – المكسيكية بعد أن رفض الكونغرس طلباته تخصيص الأموال لتمويل جداره.