العالم - فلسطين
واعتبر مراقبون أن تصويت الدول الأعضاء، مساء الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة على هذه المشاريع بمثابة إقرار دولي جديد وتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودليل على فشل السياسة الأمريكية والإسرائيلية.
وحصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع 7 دول عن التصويت.
والقرار الثاني المعني باستمرار عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 3 دول هي كندا وجزر المارشال والولايات المتحدة ومعهم الكيان الاسرائيلي، وامتناع 9 دول.
فيما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) بالاضافة الى الكيان الاسرائيلي، وامتناع 12 عن التصويت، ويؤكد القرار على حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها.
أما القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان السوري المحتل، فحصل على تأييد 150 دولة واعتراض الكيان الاسرائيلي و6 دول (كندا، وهنغاريا، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت، وتؤكد فيه الجمعية العامة على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام.
وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على أغلبية 147 دولة واعتراض الكيان الاسرائيلي و9 دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت.
فيما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.
الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، قال إن "القرارات الصادرة مؤخرا عن الأمم المتحدة بشأن الحقوق الفلسطينية بمثابة إقرار دولي جديد وتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "التصويت الأممي على القرارات المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد مجددا أن هناك التزاما وإجماعا دوليا على دعم الشعب الفلسطيني في استرداد كافة حقوقه المشروعة بدءا بحقه في تقرير مصيره وحقه بإقامة دولته المستقلة، وحقه في السيادة الكاملة على أرضه وحقه في العودة إليها"، بحسب "سبوتنيك".
وتابع: "هناك محاولات مستمرة من قبل إلاحتلال لإضعاف الموقف الفلسطيني عبر التطبيع مع العديد من الدول العربية، وذلك كمحاولة بائسة منه لإسقاط قرارات الشرعية الدولية وإسنادها الدائم لمشروعية الحق الفلسطيني في الأمم المتحدة".
وشدد على أن "السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا شعث المجتمع الدولي إلى "الانتقال من حالة التنديد وإصدار البيانات والقرارات إلى العمل على تنفيذها على الأرض بدءا بوقف هذا العدوان والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية".
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الأيوبي إن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لستة قرارات لصالح القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين بأغلبية ساحقة هو دليل على عدالة تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأضاف أن "هذه القرارات التي تتعلق بقضية اللاجئين ومساعدتهم وحقوقهم في ممتلكاتهم وقضية الاستيطان والتحقيق الدولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي تعتبر خارطة طريق للمجتمع الدولي تجاه قضية فلسطين، خصوصا وأنها صادرة عن أعلى هيئة أممية وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب "سبوتنيك".
واعتبر أن المجتمع الدولي يؤكد من خلال هذه القرارات التي صدرت بالأغلبية الساحقة على "فشل السياسات الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين لشعبين".
وأشار إلى أن "الأغلبية الساحقة التي صدرت بها هذه القرارات تعبر عن عزلة الموقفين الإسرائيلي والأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وتؤكد على ضعف وهشاشة كل الإجراءات الاستيطانية التي لن تستطيع من خلالها تكريس أمرا واقعا".
وأكد أن "المجتمع الدولي مصر على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة علم 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الألم والمعاناة التي عاشوها في المنافي".
وثمن الأيوبي "مواقف الدول التي ساندت القضية الفلسطينية خلال التصويت على هذه القرارات"، مؤكدا أن "هذه المواقف تؤكد أن المجتمع الدولي لا يزال بخير ولن يخضع للاستكبار الأمريكي والإسرائيلي".
اللافت أن القرارات الأممية الأخيرة جاءت في وقت تتسارع فيه وتيرة التطبيع بين دول عربية والكيان الإسرائيلي، إذ وقعت كل من الإمارات والبحرين على معاهدتي سلام مع الكيان، تلى ذلك إعلان الخرطوم موافقتها على اتخاذ خطوة مماثلة، وأخيرا، أبدى المغرب موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.