العالم - ليبيا
ونفى المريمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عشية اليوم علمه بجدول أعمال الاجتماع.
وفيما يخص عدد الأعضاء المتوقع حضورهم في ظل استمرار انقسام المجلس، أفاد المريمي بأن "الجلسة معلقة من آخر اجتماع بنصاب قانوني للمجلس، ومن الممكن عقدها بشكل صحيح وبأي عدد يحضر من النواب"، وفق قوله.
وحول الجلسة التي عقِدت في الثامن من هذا الشهر بمدينة غدامس ولم يحضرها صالح، أضاف المريمي: "نحن لسنا ضد أي جلسات تشاورية بين أعضاء مجلس النواب تعقد في أي مكان داخل ليبيا، ولكن الجلسات الرسمية يجب أن تتم الدعوة لها من قِبل مكتب الرئاسة حسب اللائحة التي تنظم عمل المجلس، وأي جلسة لا يتم الدعوة لها وفقاً لذلك تعتبر غير صحيحة، إلا إذا كانت تشاورية بين الأعضاء".
وأعلن المريمي عن عدم موافقة رئاسة المجلس في الشرق على ما طرحه أعضاء المجلس في جلسة غدامس بخصوص إعادة انتخاب مكتب الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، مبرراً ذلك بأن جلسة غدامس ليست رسمية.
واسترسل بالقول في هذا الشأن: "نحن لسنا ضد تغيير اللائحة الداخلية أو تغيير الرئاسة، شرط أن تكون وفق النظم واللوائح التي يعمل بها المجلس، وكل ما هو خلاف ذلك يعتبر باطلاً ولا يعتد به".
وعلى لسان رئيس المجلس، دعا المريمي أعضاء مجلس النواب إلى الالتئام وتكوين صف واحد من أجل استقرار ليبيا والوصول إلى الانتخابات القادمة والمقررة نهاية عام 2021، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة لعمل المجلس، وخاتماً بالقول: "ما لم يتم ذلك، فلن نشهد إلأ مزيداً من الانقسام والإرباك".
وكان 127 عضواً من أعضاء مجلس النواب قد اجتمعوا بغدامس يوم الثلاثاء الماضي في جلسة مكتملة النصاب (بعد نحو 5 سنين من آخر جلسة مكتملة).
واتفق الأعضاء في جلستهم التشاورية على منح فرصة للأعضاء المتغيبين عن الجلسة، وأجّلوا عقد جلسة رسمية إلى يومي 21، و 22 من الشهر الجاري في غدامس، على أن يتضمن جدول أعمالها: إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وإقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، وتعديل اللائحة وفق ذلك، بالإضافة لإعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة.
يذكر أن مجلس النواب الليبي (المنتخب منتصف عام 2014) انقسم على نفسه إلى مجلسين: إحداهما شرق البلاد ويرأسه المستشار عقيلة صالح، والآخر في الغرب برئاسة حمّودة سيالة.
وجاءت جلسة غدامس بعد جلسة تشاورية عقدت في مدينة طنجة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدعوة من المملكة المغربية، وبعد سنين من عدم اكتمال نصاب جلسات مجلس النواب، بسبب الانقسام السياسي الليبي الذي بدأ عام 2014.