العالم - خاص بالعالم
أنشطتها العدوانية ترمي بها في مستنقع العقوبات، محاولة أوروبية لكبح جماح تركيا، وتقييد أنشطتها غير الشرعية في المتوسط، جراء نزاع التنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي.
قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي، وضع قائمة بشخصيات تركية لفرض عقوبات عليها؛ جاء خلال قمتهم في بروكسل وبعد القمة الماراتونية الخميس؛ مع تأجيل عقوبات أكثر صرامة حتى اذار مارس؛ وذلك في ظل اختلاف الدول على كيفية التعامل مع تركيا.
فقد أحجم قادة الاتحاد عن تنفيذ التهديد، الذي صدر في تشرين الأول أكتوبر؛ بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على تمهيد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
لكن أنقرة من جهتها تبدو غير آبهة بأي عقوبات قد يفرضها التكتل، وترفض لغة التهديد والوعيد.
وأكد رجب طيب اردوغان الرئيس التركي :"إن أي قرار بشأن العقوبات لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا، الاتحاد الأوروبي يطبق دائما عقوبات على تركيا بأي حال؛ هناك توقع لمناقشة أي إجراءات في قمة اذار/مارس، لا يمكن أن ينتج أي شيء عن هذا الاجتماع، الاتحاد الاوروبي لم يكن نزيها معنا، ولم يف بوعوده.
بدورها عبرت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار العقوبات؛ واعتبرته منحازا وغير قانوني، لكن المحرض الرئيسي لإصدار العقوبات؛ رحب بقدرة التكتل على اثبات الحزم تجاه تركيا.
واشار إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي:"لقد منحنا تركيا فرصة في تشرين الاول/اكتوبر لكننا لاحظنا بالاجماع ان تركيا واصلت أعمالها الاستفزازية".
هذا الخلاف بين أثينا وأنقرة حول عمليات التنقيب في شرق المتوسط؛ تصاعد مع نشر تركيا في اب/أغسطس، سفينة لإجراء عمليات استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع أثينا ونيقوسيا.
ومع بقاء الصراع في المتوسط قائما؛ يبقى السؤال الأبرز هل تلجم العقوبات نهم التنقيب؟
التفاصيل في الفيديو المرفق ...