حزب التجمع الوطني: سلطات آل سعود قمعية ولا ترغب بالإصلاح

العالم - السعودية

وقال الحزب في بيان نشره على حسابه في تويتر إن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.

وأضاف أن “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع، لذا ندعو إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات، والضغط بكل السبل المشروعة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بكافة توجهاتهم”.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد حزب التجمع الوطني على حق جميع معتقلي الرأي في الحرية من سجون آل سعود المحتجزين بسبب آرائهم السلمي “أيًا كان هذا الرأي، وأيًا كانت خلفيات وانتماءات ذلك المعتقل، فالرأي السلمي لا يمكن أن يكون سببًا للاعتقال”.

وأشار إلى أن الكثير من معتقلي الرأي في السعودية “هم من خيرة أبناء هذا الوطن وأكثرهم إخلاصًا، نشطاء دافعوا عن حقوق الإنسان وعن الحريات، وعلماء متخصصون، وسياسيون قدموا آراء سياسية، وأكاديميون وصحافيون ومغردون، كلهم خلف القضبان دون أي مبرر! ولم يعد أحد في منأى عن القمع، الجميع يشعر بالخوف”.

ونبه إلى أن سلطات آل سعود “عندما تقوم بكل هذه الاعتقالات فهي تحاول أن تخنق صوت الشعب بشكل كامل، وتمحي مبادراته، وتقتل طموحه نحو دولة الحقوق والمؤسسات، وتجعل حلمه بالديموقراطية والحرية والحقوق جريمة يعاقب عليها!”.

وجاء في البيان “كم من أصوات وطنية خنقتها، وكم من مبادرات رائعة حاربتها، وكم من شخصيات وطنية ظلمتها، وكم من هموم فاقمتها وكرستها! كل ذلك لحماية الاستبداد، ولتحصين الفساد، ولتمديد فترة الحكم أيًا كانت العواقب!”.

وأضاف “مبادرات وطنية رائعة فرح بها أبناء شعبنا فحاربتها السلطات، مبادرات صادقة ناصعة يجب أن نفخر بها، كجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، و عدالة، ومرصد حقوق الإنسان، و آمنة وبيانات الإصلاح المتتالية، وغيرها من الأنشطة المدنية السلمية الداعية للإصلاح، كلها تمت محاربتها وقمعها!”.

وأكد البيان أن “الرعب الذي تعيشه السلطات من كل مبادرة أو خطاب أو بيان أو تجمع أو موقف سلمي هو باختصار بسبب استشعارها لقوة هذه المواقف، قوتها بالحق الذي تحمله، وضعف موقف السلطات رغم قوتها المادية، فلا تجد لمواجهة الشعب إلا قمعه واستخدام القوة ضده، وإصدار الأحكام القاسية ضد أحراره”.

وأشار إلى أن “أحكام وصل بعضها إلى السجن 30 عامًا تليها مدة مماثلة منع من السفر، وغرامة مالية مليوني ريال سعودي ضد الدكتور سعود الهاشمي بتهمة الاشتراك في عمل سياسي يهدف إلى تغيير النظام! وكذا طالت الأحكام القاسية جدًا الدكتور موسى القرني وبقية رفاقهم من إصلاحيي جدة، فقط لعملهم الوطني”.

ولفت إلى اعتقال سلطات آل سعود كل من قدم مبادرة كأعضاء حسم وحكمت عليهم بأحكام قاسية، ورحل الرمز الوطني الكبير الدكتور عبدالله الحامد بعد معاناة مع المرض في سجنه رفضت السلطات الاستجابة فيها لرأي الأطباء وتركته يواجه الموت، وطال أعضاء الجمعية صنوف من العذاب”.

وكان آخر من اعتقل من الجمعية عيسى الحامد شقيق الراحل الدكتور عبدالله الحامد، وهو ثالث شخص من الأسرة في السجن لذات السبب، ومعه رفيقه عبدالعزيز الشبيلي، وأعيد اعتقال عضو الجمعية محمد البجادي أحد أهم رموز الحركة الحقوقية السعودية، وتعرض البجادي لأبشع أنواع التعذيب والتحرش.

وذكر البيان أن من تعاطفوا مع جمعية حسم ومعتقليها تعرضوا كذلك لأبشع أنواع التعذيب والتحرش الجنسي والصعق الكهربائي وغيره من صنوف العذاب، كالكاتبة الحقوقية نوف عبدالعزيز وياسر العياف وعبدالعزيز السنيدي ومياء الزهراني بسبب تعاطفهم مع حسم ودعم حقوق الإنسان.

ودخل عدد من المعتقلين إضرابات عن الطعام واحتجاجات داخل السجن، كالإعلامي البارز وجدي غزاوي، ولكن دون أن تعي السلطات أن دورها حماية حياة الناس لا التفريط بها، واستخدمت مع بعضهم سياسة الإطعام القسري كالناشط الحقوقي البارز وليد أبوالخير، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية.

وبسلوك لا يمكن وصفه إلا بإجرام الدولة، سعت إلى تشويه نضال بعضهم، مستغلة وجودهم خلف القضبان، لتفرض عليهم تحقيقات متلفزة، ويعلنوا تراجعاتهم، ويشتموا رفاقهم، وهم لا زالوا رهن الاعتقال، وكان آخرهم الشاعر الوطني عادل اللباد، الذي حاولوا تشويه سمعته بلقاء تلفزيوني غير نزيه.

ونبه بيان حزب التجمع الوطني إلى استخدام سلطات آل سعود عقوبة الإعدام سياسيا ضد معتقلي الرأي وأعدمت كثيرين دون وجه حق، كرجل الدين الشيعي نمر النمر بعد انتقاده سلوك السلطات ومعارضته لانتهاكاتها.

وهي تطالب الآن بإعدام آخرين بارزين، مثل سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري والباحث حسن فرحان المالكي وتفعل ذلك وهي تدعي محاربة التشدد، بينما تمارس التشدد، فتقتل أو تسجن أو تعذب كل من يخالفها، في تعزيز لسياسة الرأي الواحد، وتكريس للإقصاء والكراهية.

وحكمت السلطات مؤخرًا على الباحث عبدالله المالكي بالسجن سبعة أعوام وكذلك أصدرت أحكامًا ابتدائية قاسية ضد خالد العجيمي وعلي بادحدح، بلا سبب قانوني، إلا محاولة لإفراغ المجتمع من أي شخصيات قادرة على التفكير باستقلال، كما فعلت من قبل مع عبدالعزيز الطريفي.

وأكد حزب التجمع الوطني أن هذه البشاعات التي نعرفها ليست إلا رأس جبل الجليد، فخلف القضبان أكثر مما نعرف بكثير، وترهب السلطات الأهالي وتتبع سياسة الإخفاء القسري.

ولكل ما سبق، أكد الحزب أن الاعتقال التعسفي وما يرافقه من تعذيب وإخفاء وأحكام جائرة، ليست أكبر جرائم النظام، فجرائم النظام متعددة ومتطاولة، ولكن وجود معتقلي الرأي يتطلب منا جهدًا مضاعفًا تجاههم، وهو الملف الأبرز لكشف استبداد وقمع سلطات آل سعود.