غضب في المغرب بعد إعلان التطبيع مع الإحتلال

العالم - المغرب

وسارعت فعاليات ونشطاء حقوقيون في مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى عقد اجتماع طارئ، مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي عن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع [إسرائيل]، من أجل اتخاذ موقف موحد من القرار، وتحديد الخطوات التي وصفتها مصادر في المجموعة، بـ"النضالية".

وفي السياق، أعلن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رفض مجموعة العمل الوطنية "القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وتماسكه الاجتماعي ويعمل على تفتيته على أسس عرقية إلى 6 كيانات، وهو أمر فضحناه أكثر من مرة ".

وقال ويحمان، في حديث مع "العربي الجديد ": "قضية الصحراء لا تحتاج إلى الصهاينة لكي يتم التعبير عن مغربيتها، فالمغرب في صحرائه، وهو واقع ذو بعد تاريخي واجتماعي وثقافي، وكذا من المنظور الواقعي للأمور"، معتبراً أن "تبرير التطبيع بقضية الصحراء أمر مفضوح وغير مقبول، وهو خضوع للابتزاز الذي صمد فيه الجانب الرسمي لسنوات، قبل أن يسقط في ربع الساعة الأخير هذه السقطة".

من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري، أنه "إذا كانت إعادة فتح مكتبي اتصال بين المغرب وإسرائيل هو المقابل الذي قدمه المغرب من أجل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، فإن ذلك يدخل في باب الابتزاز، ولا علاقة له بأي نجاح دبلوماسي"، مضيفاً: "من حيث اللغة الموظفة في بيان الديوان الملكي بخصوص مكالمته مع ترامب، أو اتصاله بالرئيس الفلسطيني، يلمس أن هناك حرجاً عند الجانب المغربي، فالعبارات المؤكدة لاستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني هي المهيمنة مقارنة مع العبارات التي تتحدث عن رفع من منسوب العلاقات مع إسرائيل".

ويعتقد الناشط الحقوقي المغربي أن الأمر قد يكون مرتبطاً بقرار فجائي لترامب من أجل خلط الأوراق في الأيام الأخيرة له بالبيت الأبيض أكثر من كونه قراراً مشتركاً بناء على تراكم دبلوماسي وسياسي، مضيفاً: "هذا ربما ما يفسر أن بلاغ الديوان الملكي لم يتحدث عن تطبيع سياسي ودبلوماسي يفيد تبادل السفراء، بل حدد السقف في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية حصراً، وهي مجالات كان التطبيع قائماً أصلاً بخصوصها، فقط سيتم ترسيمها".

وبحسب البكاري، فإن السؤال الذي سيطرح هو: "إذا تراجعت إدارة جو بايدن عن هذا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، فهل سيترتب عن ذلك إغلاق مكتبي الاتصال بين المغرب و[إسرائيل]؟"، لافتاً إلى أنه "من الناحية المبدئية والأخلاقية، وفي انتظار اتضاح الصورة أكثر، يظل السعي نحو حيازة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من مدخل تل أبيب مرفوضاً ومهيناً".

وتثير خطوة المغرب أكثر من علامة استفهام في صفوف مناهضي التطبيع في المملكة، لا سيما في ظل تواتر تصريحات لمسؤولين مغاربة رافضة للتطبيع مع [إسرائيل]، كان من أبرزها تلك التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حينما قال إنه يرفض أي تطبيع للعلاقات مع [إسرائيل]، وذلك خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وأيضاً بعد توصل الإمارات و[إسرائيل] لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

تثير خطوة المغرب أكثر من علامة استفهام في صفوف مناهضي التطبيع في المملكة، لا سيما في ظل تواتر تصريحات لمسؤولين مغاربة رافضة للتطبيع

وقال العثماني، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع "الكيان الصهيوني" لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً:" "موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".

وفضلاً عن موقف العثماني، كان حزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض) قد أعلن، في بيان، رفضه كل خطوة أخرى تندرج ضمن خانة التطبيع مع سرائيل دون أن يوازيَ ذلك أي تقدم على درب نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه.