اقتحمت خمس معلمات يوم الاحد مبنى وزارة التربية والتعليم لاصرارهن على مقابلة نائب الوزير فيصل بن معمر، وتسليمه شكوى ضد قرار الوزارة القاضي بحل مشكلة التباين بين رواتب المعلمين والمعلمات في الدفعة الواحدة.
وأفاد موقع "شبكة سعوديون الاخبارية" اليوم الاثنين، ان المعلمات رأين في هذا القرار إجحافا بحقوقهن بعد أن تسبب في إنقاصهن درجة وظيفية، وخفض رواتبهن بعد أن وعدن بالمساواة لراتب أعلى، إلا أنهن انتظرن نحو الساعة ونصف الساعة للسماح لهن قبل أن يقتحمن المبنى الواقع على شارع الوشم بالرياض دون أن يفلحن في لقاء ابن معمر.
واقتحمت المجموعة المكونة من خمس معلمات المبنى رغم محاولات الأمن إيقافهن، إلى أن استقبلهن المستشار عماد البهكلي الذي أكد لهن اهتمام الوزارة بوضعهن، وطالبهن بوجود محرم ليتابع شؤونهن باعتبار أن المبنى للرجال، ولكنهن أصررن على مقابلة النائب لأنهن لجأن لنائبة الوزير لشؤون البنات نورة الفايز دون نتيجة.
وطالبهن البهكلي، بحسب تقرير لجريدة "الوطن" بكتابة ما لديهن في خطاب، فوافقن ولكنهن أصررن على مقابلة ابن معمر شخصيا الذي لم يتمكن من الحضور، وأناب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي، الذي حضر واستقبلهن في مكتب خاص لاستقبال المراجعين، مستمعا إلى شكواهن من إنقاص درجاتهن الوظيفية.
وأكد الحميدي في حديثه للمعلمات على تصحيح أي خلل وقع لهن، موضحا أن الهدف من معالجة التباين في رواتب المعلمات هو تحسين أوضاعهن، وأن التحسين للمعينات في الدفعة الواحدة للمتضررات فقط بحيث يعطين أعلى راتب في العام نفسه.
وأضاف الحميدي أن أي خلل في تنفيذ القرار سيعالج فورا. واستلم الحميدي خطاب المعلمات، ووعدهن بالإجابة على استفساراتهن على موقع الوزارة، مؤكدا أنه تم رفع خطاب للمقام السامي بوضعهن.
وفي تعليق لها، اعتبرت المتحدثة باسم حملة مساواة، غيداء الأحمد، أن الوزارة تخلت عن مساندة صاحبات الحق من معلمات تم إقصاؤهن.
وأكدت أنهن سيطرقن باب خام الحرمين الشريفين حتى يعيد الحقوق المسلوبة لنحو 100 ألف معلمة.
وقالت منظمة حملة مساواة، منى عبدالعزيز، لـجريدة"الوطن" إن الحضور لمبنى الوزارة جاء تأكيدا من عضوات الحملة على الوصول لرأس الهرم في الوزارة، وتوضيح تبعات القرارات التي تصدر بمعزل عن مشورة أصحاب الشأن، وأنه من باب أولى إشراك المعلمين والمعلمات، مشيرة إلى وقوع اللجنة المشكلة من قبل الوزارة في خطأ نتيجة هذا التجاهل.
وأوضحت المعلمة وداد عبدالله التي تعمل في سلك التعليم منذ 15 عاماً أنه بدلا من رفع درجتها الوظيفية تم انتقاصها لتعيّن على الدرجة السابعة، ويتم اقتطاع أربعة آلاف ريال شهريا من راتبها منذ تعيينها حتى زادت حقوقها التي لم تستلمها عن 600 ألف ريال، وأثر ذلك على معيشتها.
وكذلك حال المعلمة ريم السماري التي اعتبرت القرار هضما لحقوقها، لذلك حضرت لمبنى الوزارة لتطالب بها. وقالت إن درجاتها ناقصة، كما خفض راتبها أربعة آلاف بعد الترسيم، ولا يوجد أثر رجعي، وهذا دليل على هضم الحقوق.
وأشارت المعلمة سلطانة سليمان من المعينات عام 1416 إلى أن هناك معلمات عينّ بعدها وأن رواتبهن أعلى. وتساءلت: كيف تخضع الشؤون المالية في الوزارة لقرار لجنة لم تشكل، إلا قبل ثلاثة أشهر، وليس لديها علم برواتب المعلمات والعديد من الأمور، مما أدى إلى أخطاء في قراراتها الأخيرة؟.