العالم - خاص بالعالم
مسودة بيان أعده قادة الاتحاد الاوروبي اشارت الى توجه الاوروبيين نحو فرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن انشطة التنقيب في المتوسط وسط تهديد بتوسيع نطاق العقوبات إذا تطلب الأمر.
الخطوة الاوروبية حذر منها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي معتبرا أن تأجيج التوتر مع تركيا لا يصب في مصلحة أوروبا. في حين قلل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اهميتها وقال انها لا تشكل مصدر قلق كبير لبلاده.
واضاف: "هذه القرارات لا تهم تركيا كثيرا. الاتحاد الأوروبي منذ عام الف وتسعمئة وثلاث وستين يفرض علينا عقوبات رسمية. لم يعاملونا بإنصاف مطلقا ولم يفوا بالوعود التي قطعوها لنا إلا أننا صبرنا ولا نزال نصبر".
يأتي هذا فيما تتبادل انقرة واثينا الاتهامات حول فشل المفاوضات فيما ترى اليونان وقبرص أن العقوبات على تركيا لا تصل إلى مدى كاف.
فاردوغان يقول ان اليونانيين هم من يتهربون من الحوار ولم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات قط في حين ترى الحكومة اليونانية انها نجحت بتحويل الخلاف التركي اليوناني إلى خلاف تركي أوروبي وأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.
وكان الاتحاد الاوروبي قد تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر تشرين الأول يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها. لكن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، عارضت فرض عقوبات.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة منذ ان نشرت تركيا في أغسطس/آب سفينة للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.