احتجاجات بالمناطق التي يسيطر عليها هادي بعد انهيار الريال اليمني

العالم - اليمن

وبدأت مخابز مدينة تعز إضراباً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق جراء انهيار العملة المحلية.

وأغلقت معظم المخابز في المدينة أبوابها، منذ الصباح، بعد تجاوز سعر "الكيس الدقيق" أكثر من 20 ألف ريال يمني.

يأتي إغلاق المخابز بعد أيام من إضراب للتجّار ومحلات الصرافة في المدينة، احتجاجاً على الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية.

وذكر عبدالرحمن اليوسفي، وهو محاسب في مخبز بتعز، أن "سعر الكيس الدقيق بلغ يوم أمس 21 ألف ريال، والمبلغ في زيادة مستمرة، حتى أصبح سعر بيع الخبز والروتي أقل من سعر شراء المواد الأساسية لإنتاجه".

وأشار اليوسفي، في تصريحه لموقع قناة "بلقيس" أن "ملاك المخابز في المدينة اتفقوا على إغلاقها اليوم للضغط على السلطات، ومطالبتها بوضع حد لارتفاع الأسعار".

ويأتي ارتفاع أسعار المواد الأساسية إثر انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار، مساء أمس، 914 ريالا، فيما بلغ سعر الريال السعودي 240 ريالا.

وتسود الشارع اليمني حالة من السخط والغضب الشعبي، جراء التدهور الاقتصادي المستمر، والذي جعل الحصول على لقمة العيش الضرورية أمراً صعباً، خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد الكثير من السكان على الخبز والروتي من المخابز والأفران، المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية بمدينة تعز، سواء بشرائها بشكل مباشر، أو الحصول عليها عبر المنظمات والمبادرات الخيريّة.

يقول المواطن محمد زيد إن "القرص الرغيف، الذي يباع بـ25ريالا، لا يتجاوز حجمه راحة اليد"، مشيراً إلى أن "استمرار الأزمة يضاعف معاناة المواطن البسيط"، ومتسائلاً عن سبب غياب دور الحكومة عن أهم الأشياء التي تخص المواطنين.

ويضيف زيد، في تصريحه لموقع قناة "بلقيس"، أن ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الأساسية قد يرافقه ارتفاع في أسعار الخبز والروتي، دون أي تغيير في حجمه، ما يعني عدم قدرته على توفير ما يكفي من الخبز له ولأسرته لثلاث وجبات في اليوم.

وشهد العام الجاري تدهوراً كبيراً في سعر صرف العملة المحلية، رافقه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأساسية، ووسط هذا الانهيار المتسارع لم تتخذ الحكومة أي إجراءات من شانها إيقاف التدهور الاقتصادي.

وكان البنك الدولي قد حذر، في وقت سابق، من فقدان الاقتصاد اليمني استقراره، كما شدد على الأهمية البالغة لحشد مزيدٍ من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

وتقود السعودية منذ 2015 عدوانا على اليمن دمرت خلاله جميع المرافق الحيوية والخدمية اليمنية وتفرض حصارا على البلاد وتمنع وصول او حتى استيراد المشتقات النفطية الى اليمن او دخول المساعدات عبر الموانئ والمطارات.