العالم- العراق
وقال النائب عن التحالف صادق السليطي بمشاركة عدد من نواب التحالف، في بيان تلاه داخل البرلمان العراقي، إن "شركة تسويق النفط (سومو)، أعلنت عن عرض كميات من النفط العراقي تقدر بـ (48 مليون برميل)، وتعرض للبيع لمدة (5) سنوات قادمة وتباع بطريقة الدفع المسبق وبسعر تقديري اولي للبرميل الواحد يساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط برنت للفترة التي تسبق تاريخ العقد)، وهذا الامر خطير جدا ومرفوض لعدة أسباب".
وأدرج السليطي عدداً من الأسباب لرفض بيع النفط العراقي بالطريقة المذكورة، ومنها أن "الحكومة الحالية جرى تشكيلها لإعداد انتخابات مبكرة، وليس لإدخال البلد في تعاقدات مشبوهة، تكبل الثروة الوطنية لسنوات قادمة".
وأضاف النائب، أن "الحكومة، ستستلم بهذه الطريقة أموالاً لنفط سيصدر لاحقاً، ومن نفس حصة العراق بأوبك، وهنا نتساءل ماذا سيحصل اذا استمرت اسعار النفط، ومعدل التصدير بنفس المستوى، وبالتأكيد سيصدر العراق نفطا ولا يمتلك شيئاً بالأشهر والسنوات القادمة، كونه استلم المبالغ مقدماً، وهذا سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وأشار إلى أن "شركة سومو جهة غير سيادية ولا مالية مختصة لتخول بالاقتراض ورهن النفط العراقي لجهات خارجية، وتضع عنق العراق بيد تلك الشركات، وهذا الاجراء لم يرد بالنظام الداخلي لشركة سومو".
وأوضح، أن "الثروة النفطية حق دستوري لأبناء الشعب العراقي جميعاً، وللأجيال القادمة، ولا يسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم وفق نزوات ورغبات بجني الأموال دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية".
وتابع قائلاً: "كان الاولى بشركة سومو السعي الجاد واقناع منظمة اوبك لرفع حصة العراق من الكميات المصدرة، والعمل على تقليل كلف النقل والشحن، بما يحقق زيادة الإيرادات المالية للعراق"، مضيفاً: "نرفض ونحذر الحكومة من المضي بهكذا إجراءات وحيل تكبل البلد بالتزامات مستقبلية تعقد من جهات مشبوهة".