العالم - الأميركيتان
وعلى الرغم من أن فتيحي يحمل الجنسية الأميركية الا أن ادارة ترامب لم تحرك ساكنا تجاه هذه القضية الانسانية، ولم يصدر من الولايات المتحدة سوى بعض الامتعاض والتنديد.
فقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نشعر بخيبة أمل لسماع الحكم على الدكتور وليد فتيحي ونسعى إلى فهم كامل للحكم الصادر بحقه".
بدوره، دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيمس ريش، إلى إلغاء الحكم "الجائر"، قائلاً في تغريدة له إن ذلك "سيظل تحدياً للعلاقة الأميركية السعودية".
وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بالحكم. واعتبر السيناتور، باتريك ليهي، في تغريدة له، أنّ "السلطات السعودية أبدت مرة أخرى استعدادها لدهس الحقوق الأساسية".
وكذلك أدان السيناتور، روبيو برس، الحكم معتبراً أنّه "أمراً شائناً"، وبأنّه "إذا لم تقدر الحكومة السعودية حقاً العلاقة الأميركية السعودية، فعليها إطلاق سراحه على الفور والسماح له بلم شمل عائلته".
ولو كانت السعودية دولة معادية للولايات المتحدة الأميركية لأمكن القول، بأنها لا تستطيع فعل شيء سوى التنديد والاستنكار، ولكن بما انها حليفة لها، فإن العديد من علامات الاستفهام والتعجب تثار ضد الموقف الأميركي، خاصة وأن واشنطن برهنت في أكثر من ملف انها قادرة على استخدام العشرات من أوراقها ضد الرياض وثنيها عن مواقفها وسياساتها.
عندما تكتفي واشنطن في التنديد والاستنكار ولا تضغط على الرياض لاطلاق سراح الطبيب فتيحي، فهذا يعني أنها غلبت مصالحها على الدفاع عن حقوق الانسان الذي طالما تبجحت به أمام العالم، كما أن هذا الملف يكشف من دون شك ان الولايات عندما تستخدم ملف حقوق الانسان ضد بعض الدول انما لتحقيق أهداف سياسية.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح في ملف قتل السعودية للصحافي عدنان خاشقجي، فقد برهن ترامب على أنه لا يريد انهيار مصالحه مع السعودية باثارة هذا الملف، وقد صرح بذلك امام الكونغرس الأميركي.
ولم يتدخل ترامب في هذا الملف عل الرغم من أن الضحيتين فتيحي وخاشقجي يمتلكان الجنسية الاميركية فما بالك بآلاف المظلومين الذين يقبعون في السجون السعودية لمجرد كلمة حق قالوها، ومابالك بمن قامت أجهزة الأمن السعودية بتصفيتهم لانهم قالوا كلمة الحق ضد النظام الحاكم كالشهيد نمر باقر النمر، الذي تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاده.