العالم - فلسطين
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، امس الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جنوب إفريقيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه منصور، في الإطار ذاته، إلى إصابة أربعة فلسطينيين صباح أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا للاجئين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إضافة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار على الشاب نور جمال شقير (38 عامًا) وقتله عند نقطة تفتيش في القدس الشرقية، في 25 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بدعوى أنه متورط في هجوم، علما أن سلطات الاحتلال تراجعت في وقت لاحق عن مزاعمها بهذا الشأن.
وأكد منصور أن عمليات القتل خارج نطاق القانون أصبحت ممارسة ممنهجة للاحتلال، ترقى إلى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وأشار إلى قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل علي أبو عليا (13 عاما) في قرية المغير بالقرب من رام الله في 4 كانون أول/ ديسمبر الجاري، وشدد على عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لمثل هذا الاستخدام المُفرط للقوة ضد المدنيين وعلى وجه الخصوص ضد الأطفال، مبينا أن أبو عليا هو الطفل الخامس الذي يُقتل بالرصاص الإسرائيلي هذا العام.
كذلك، نوه منصور إلى أن انتشار المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في المناطق داخل وحول القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم، في انتهاك لحظر اتفاقية جنيف الرابعة لنقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أصبح متجذرا بعمق في مخططات الضم الشاملة لإسرائيل.
وشدد على ضرورة عدم الارتياح والتصفيق من قبل المجتمع الدولي لما يسمى بـ "تعليق" مثل هذه الخطط، حيث يتم التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل يومي.
وتابع أنه خلال الشهر الماضي، كان هناك ارتفاع مقلق في هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين والإخلاء القسري للعائلات، ما أدى وبشكل مُتعمد إلى تشريد مئات المدنيين وسط تفشي الوباء، مشيرا إلى أن استمرار إسرائيل في عزل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أدى إلى ازدياد خطر عنف المستوطنين وإرهابهم في كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية.
ونوه في السياق نفسه إلى محاولة مستوطن إسرائيلي متطرف إحراق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة في 4 كانون أول/ ديسمبر، الجاري.
وشدد منصور على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار مثل هذه الهجمات الاستفزازية والنابعة من ثقافة الكراهية، وعلى أهمية أن تكون هناك مساءلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة كل هذه الاستفزازات والتحريض وجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق ما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن 2334.
كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأن يظهر للشعب الفلسطيني أنه ليس وحيدا في النضال من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتقرير المصير.