العالم - قضية اليوم
من جهته طرح فريق المعارضة السورية عدة أمور أهمها: حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.
وتنوعت ردود الافعال بعد انتهاء الجولة الرابعة لمناقشة الدستور التي انهت أعمالها الجمعة الماضية في مدينة جنيف السويسرية، بين من قال أنها كانت ايجابية وبين من قال انها خيبة أمل، فرئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، قال إن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية، جرت في أجواء إيجابية، مشيرا الى تحديد موعد للجولة الخامسة للجنة الدستورية في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل (وهذا للمرة للأولى منذ بدء هذه الاجتماعات)، من جهة أخرى رأت عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة المصغرة، ميس كريدي، ان الردود التي تلقاها وفد الحكومة السورية من وفد المعارضة حول ملف اللاجئين تدل على عدم التوافق، مرجعة الامر الى ان وفد المعارضة يريد تسييس هذا الملف والالتفاف على مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي، كذلك اشارت كريدي الى وجود اختلاف حول ملف مكافحة الارهاب حيث كان هناك اختلاف على المفاهيم، واما عن الحركات الانفصالية فقالت كريدي ان موقف المعارضة بقي ضبابيا.
ومن الطبيعي ان يختلف الطرفان على مفهوم الارهاب فبينما تصنف جبهة النصرة التي غيرت اسمها الى هيئة تحرير الشام كإرهابية لايمكن للمعارضة وصفها بهذا وان صح الامر، لأنها تشكل لها ولداعميها الغربيين ثقلا على الارض، وفي حين تعتبر المجموعات التي تطالب بالانفصال (لا الفيدرالية) وتعمل مع الامريكان لتوسيع سيطرتهم على حقول النفط السورية "حركات انفصالية" عرفا ومنطقا، تمتنع المعارضة عن تسميتها أو الحديث عنها، لأن ذلك سيدين الاحتلال الامريكي.
وفي حين يمكن اعتبار تصريحات ميس كريدي أقرب توصيف لواقع المناقشات الدستورية بغض النظر عن وجهة نظر كريدي الشخصية، لكن أطراف اقليمية دأبت الى القول بأن الجولة كانت مخيبة للآمال ولم تناقش الدستور، بل وقفز بعض هذه الاطراف لانتقاد الوجود الايراني والروسي في سوريا، والاستهزاء بمطالب وفد الحكومة برفض الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري، متجاهلة العقوبات الغربية اللاإنسانية على الشعب السوري، ومتجاهلة الاحتلال الامريكي والاسرائيلي للاراضي السورية.
نجاح جولات اللجنة الدستورية السورية مرتبط بتجرد الاطراف المشاركة في النقاشات من الاجندات الخارجية، وتبدأ من وضع أسس تضمن وحدة الشعب السوري وسيادته على أراضيه، ورفع سياسة التجويع، ومن بعدها وضع دستور يضمن حقوق المواطن والوطن ويضمن إعادة بناء البلاد التي تضررت بنيتها التحتية بأكثر من 500 مليار دولار خلال 9 سنوات من الحرب.
علاء الحلبي