العالم - اوروبا
وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الفرنسي المصري في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، من دون تجاهل المسألة الحساسة لحقوق الإنسان.
ويفترض أن تبلغ هذه الزيارة ذروتها بلقاء الإثنين بين السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سنتين تقريبا على اجتماعهما على انفراد في القاهرة الذي كشف خلافات حول مسألة حقوق الإنسان.
وتبقى الأولوية بالنسبة لفرنسا تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم العربي.
كما تركز باريس على"معركتهما المشتركة"ضد الإرهاب. وسيقوم الرئيسان باستعراض تعاونهما في قضايا الأمن الإقليمي الكبرى من مكافحة الإرهاب إلى الأزمة الليبية، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل "عودة الاستقرار" في ليبيا، ما يتطلب "خروج القوات الأجنبية"، في إشارة إلى عناصر المرتزقة التي تقوم تركيا بإرسالها إلى ليبيا.
وتقول باريس إنه يجب تعزيز"الإشارات الإيجابية" الحالية، من الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار إلى إقامة حوار سياسي بين الليبيين.
وستكون أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط المتعلقة باستخراج الغاز، والتي تمس مصالح العديد من دول المنطقة، بما فيها مصر، محور المناقشات.
وأكد الإليزيه أن فرنسا ومصر تريدان "جعل البحر الأبيض المتوسط مجالاً لتعاون تحترم فيه سيادة الدول المختلفة".
وكان ماكرون عبر في 27 كانون الثاني 2019 عن أسفه لأن الوضع لا يتقدم "في الاتجاه الصحيح" في مصر بسبب سجن "مدونين وصحافيين وناشطين".
ويعقد اللقاء بين رئيسي الدولتين في أجواء أفضل بعد الإفراج عن ثلاثة من مسؤولي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، كان قد أثار اعتقالهم في تشرين الثاني غضبا في فرنسا ودول أخرى.
ولم يتمّ الإعلان عن زيارة الرئيس السيسي إلا بعدما أمرت النيابة المصرية يوم الخميس الماضي بالإفراج عنهم.