العالم - مصر
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.
ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، مطلع عام 2016 بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.
وتقدمت عائلة مبارك مع استمرار تجميد أصولها كل عام بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبها عام 2018.
وصدر حكم جديد في 3 ديسمبر الجاري بإلغاء قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018 الذي أيد تجميد الأموال.
وأظهرت حيثيات الحكم أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها".
يذكر، أن قرار التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.