العالم - البحرين
توثق الرسالة "انتهاكًا ممنهجا لحقوق الإنسان" من قبل حكومة البحرين منذ أن احتلت البحرين مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان عام 2018. وخاصةً انه، يشير الموقعون إلى ارتفاع كبير في استخدام عقوبة الإعدام بعد إنهاء الوقف الاختياري في عام 2017، "هجوم مستمر" على الصحافة الحرة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام التعذيب والمحاكمات الجائرة ضد شخصيات المعارضة.
كما يسلط الموقعون من ضمنهم منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) الضوء على الأعمال الانتقامية "الممنهجة" في البحرين ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من خلال "الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة" وكذلك "حظر السفر" وإسقاط الجنسية.
وأشارت الرسالة إلى تقرير صدر عام 2020 عن الأمين العام للأمم المتحدة يوثق الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، بمن فيهم نبيل رجب وابتسام الصائغ ومدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، الذين لا يزال أفراد عائلتهم مسجونين مما اعتبره فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي "أفعال الانتقام".
مع العلم أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان تفرض على الدول "التعاون الكامل مع المجلس"، اختتمت الرسالة بإدانة رفض البحرين السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة أو المفوض السامي للأمم المتحدة بدخول البلاد منذ عام 2006. ونتيجة لذلك، يوصي الموقعون بشدة أن تصوت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ضد محاولة البحرين للرئاسة.
وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) قائلاً: "إن الأمر المثير للقلق بأن الدولة التي تحظر عمل المقررين الخاصين للأمم المتحدة، تتخذ إجراءات انتقامية ضد المواطنين بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة ولديها سجل مروع من الحقوق الممنهجة وهذا يمكن اعتباره انتهاكاً لقيادة هيئة الحقوق العليا. هذا لا ينبغي أن يحدث أبداً، إن مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك هنا".
كما علق سيد أحمد الوداعي، مدير BIRD: "بصفتي شخص مضطهد من قبل البحرين بسبب مشاركتي مع مجلس حقوق الإنسان من خلال الأعمال الانتقامية ضدي وضد عائلتي، أشعر بالاشمئزاز من محاولة البحرين لتولي الرئاسة. إنني أحث الدول الأعضاء على الارتقاء فوق الجغرافيا السياسية أو المخاطرة بشكل أساسي بتقويض نزاهة المجلس من خلال السماح لدولة لها سجل حقوقي سيئ بتحديد أولوياتها".