العالم _ البحرين
وفي تمام الساعة 3:00 من فجر يوم 6 نوفمبر 2019، داهمت قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن وضباط من مديرية التحقيقات الجنائية وضباط بزي مدني، منزل عائلة علي واقتحموه دون إبراز أي مذكرة توقيف. دخلوا الغرف بينما كان جميع أفراد الأسرة نائمين، ثم توجهوا إلى غرفة علي واعتقلوه بعد أن جردوه من ملابسه وصادروا جميع هواتف أفراد الأسرة. كما أنهم قاموا بتهديده على أمل أن ينضم إليهم كمخبر.
بعد اعتقاله، ذهبت عائلة علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية للاطمئنان عن ابنهم. قيل لهم إنه كان موجوداً هناك لكنهم مُنعوا من مقابلته وبالتالي يجب عليهم انتظار مكالمة منه. بعد أسبوعين من احتجازه في المديرية، تمكن علي من الاتصال بعائلته لأول مرة لإبلاغهم بمكان وجوده، كما أخبرهم أنه بخير وأنه محتجز في المديرية.
ثم نُقل علي إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية، حيث تم استجوابه؛ وأثناء الاستجواب تعرض علي للتعذيب على أيدي ضباط مديرية التحقيقات الجنائية لمدة 15 يومًا وهو معصوب العينين. فقد تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، كما أنهم أقدموا على ضربه على رأسه وعينيه وجسده؛ بالتالي فإن عينيه أصابهما احمرار وانتفاخ، ولم يتلق علاجًا لهذه الإصابات. تعرض علي لأساليب التعذيب هذه لإكراهه على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. في النهاية، لم يتمكن مقاومة التعذيب، وأدلى باعترافاً كاذباً بالإكراه.
أثناء استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية، لم يتمكن علي من مقابلة أو الاتصال بأحد، كما مُنع محاميه من حضور الاستجوابات. بعد أسبوعين من اعتقاله، أحيل أمام النيابة العامة، حيث نفى الاعترافات التي أدلى بها في المديرية ونفى التهم الموجهة إليه. ثم تم نقله إلى مركز التوقيف في الحوض الجاف؛ وبعد أسبوعين من نقله إلى المركز، تمكن من لقاء أسرته لأول مرة.
لم يحال علي أمام قاضٍ خلال 48 ساعة منذ اعتقاله، وحُرم من مقابلة محاميه خلال فترة التحقيق كلها، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. ونتيجة لذلك، أدين علي بـ: 1) إنشاء وتنظيم وإدارة والانضمام إلى جماعة إرهابية، 2) تلقي تدريب وتدريب آخرين على استخدام الأسلحة والمتفجرات، و 3) تدمير وحيازة قنابل المولوتوف وارتكاب أعمال تخريبية. في 3 نوفمبر 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في محاكمة جماعية شملت 52 شخصًا، وكان ذلك انتهاكًا واضحًا للحق في محاكمة عادلة.
أثناء احتجازه في مركز احتجاز في الحوض الجاف، مُنع علي من الصلاة. مؤخراً، في 26 نوفمبر 2020، تم نقل علي إلى عيادة المركز بسبب معاناته من أعراض مختلفة: ارتفاع في درجة الحرارة وسيلان في الأنف والسعال. لم يتم فحصه رغم المخاطر التي تحيط بالسجن نتيجة انتشار فيروس كورونا، ورغم إصابته بأعراض فيروس كورونا، تم إعطاؤه مصل مغذي فقط وثم أعيد إلى زنزانته. وكان في 1 أكتوبر 2020، قد وُضع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع بعد طلبه دخول الحمام الذي مُنع من استعماله. نتيجة لذلك، يرغب والدا علي في تقديم شكاوى إلى المنظمات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن سوء المعاملة هذه؛ ولكنهما لم يستطيعا تقديم أي شكوى، لأنهما لا يعرفان كيفية ذلك بعد.
إن اعتقال علي بدون إذن، وتعذيبه، حرمانه من العلاج الطبي، مصادرة الهواتف والمحاكمة غير العادلة، تنتهك كلاً من الدستور البحريني والالتزامات الدولية التي تعد البحرين طرفًا فيها، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف، وإدانة على اعترافات قسرية كاذبة، يمكننا أن نستنتج أن علي محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية (ADHRB) وحقوق الإنسان في البحرين، البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة، وتطالب البحرين على منح علي فرصة لإعادة المحاكمة العادلة. كما تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين على تزويد علي بالعلاج الطبي اللازم للإصابات التي نتجت عن التعذيب، وإجراء فحص PCR له، وتقديم العلاج الطبي اللازم له وعزله في حال بدا مصاب بفيروس كورونا، وأخيراً لإنهاء المعاملة التمييزية ضده على أساس طائفته الدينية وذلك من خلال السماح له بممارسة حقه في العبادات والشعائر الدينية.