المجتمع الدولي يرفض منتجات المستوطنات والبحرين لا تمانع باستيرادها!

العالم - خاص بالعالم

فبعد توقيع اتفاق الخيانة بين البحرين والكيان الاسرائيلي بمشاركة الامارات وبرعاية اميركية، بدأت البحرين بعقد اتفاقيات مشتركة مع الكيان.

وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني اكد ان البحرين خلال وارداتها من الكيان الاسرائيلي لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل الكيان وتلك المنتجة في مستوطنات تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبديا انفتاح نظامه على استيراد المنتجات الاسرائيلية المصنعة في المستوطنات.

التصريحات البحرينية اثارت غضب الفلسطينيين، حيث ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بالتصريحات، مؤكدا انها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية. كما حث الدول العربية على عدم استيراد المنتجات بما فيها المنتجة داخل الكيان.

اتفاق الخيانة الموقع لم تكن البحرين فقط المستفيدة منه، بل ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده. وذلك باعتراف واضح بان الاراضي المحتلة بعد عام 67 هي اراضي اسرائيلية.

وعلى الرغم من اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات غير قانونية، الا ان المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية تناهض التوسع الاسرائيلي ومستوطناته، بالاضافة الى رفضهم المنتجات الاسرائيلية. فمنظمة مقاطعة منتجات المستوطنات منظمة عالمية تضم مؤيدين من عشرات الدول بما فيها دول غربية تناهض الاعتراف بمنتجات المستوطنات وتعتبرها غير اسرائيلية وانما منتجة على ارض فلسطينية.

المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق أن كافة المنتجات التي تدخل دول الاتحاد يجب أن تكون محددة المنشأ بشكل دقيق من أجل حماية المستهلك. معتبرة ان الأمر يتعلق خصوصا بالمنتجات القادمة من المستوطنات التي تقيمها السلطات الاسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة، منوهة بأن أوروبا لا تعترف بأي تغيير على حدود 1967.

وصادق مجلس الشيوخ الآيرلندي، على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت قبل عامين في اسطنبول، دعت ايضا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.