العالم - ايران
ردا على استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة وافق البرلمان الايراني وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية وتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها ايران مع الدول الكبرى، ما لم تُرفع اجراءات الحظر عنها سمي بقانون الاجراءات الاستراتيجية.
موافقة البرلمان تحتاج في المرحلة التالية الى مصادقة من قبل مجلس صيانة الدستور حسب القوانين المتبعة في ايران، حيث صادق عليه هذا المجلس الذي يعتبر صمام امان بعدم تعارض القوانين البرلمانية مع الشريعة الاسلامية والدستور.
في المرحلة التالية وعقب مصادقة مجلس صيانة الدستور، أبلغَ رئيسُ البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف رئيسَ الجمهورية حسن روحاني بالقانون الذي يدعو الحكومةَ الى رفعِ مستوى تخصيبِ اليورانيوم على الحدِ المنصوصِ عليه في الاتفاق النووي ووقفِ عملياتِ التفتيش الدولية للمنشآت النووية.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران كافة الاطراف المعنية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف اجراءات الحظر المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام الفين وثمانية عشر من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
طهران التزمت بالاتفاق لكنها بدأت بالتراجع عنه تدريجيا بعد انسحاب الولايات المتحدة واتخاذها سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.
وينص القانون الجديد على ضرورة استئناف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء عشرين في المئة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين. وقد تجاوزت إيران نسبة ثلاثة فاصل سبعة وستين في المئة التي يفرضها الاتفاق في يوليو تموز الفين وتسعة عشر، وظل مستوى التخصيب ثابتا عند الاربع والنصف في المئة منذ ذلك الحين.
لكن مع كل هذا لا تزال طهران متمسكة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتبقى الابواب مفتوحة امام الجميع لحل هذه الازمة المفتعلة اساسا.