المظاهر المسلحة تغادر سنجار العراقية والشرطة المحلية تنتشر فيه

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس (3 كان الأول 2020)، أن "الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، نص على أن القوات الاتحادية هي من تقوم بمسك الأرض وفرض الأمن في قضاء سنجار".

الخفاجي أضاف أن "الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج القضاء لمسك الحدود العراقية السورية، مؤكداً أن جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار".

واوضح الخفاجي ، أن"هناك جهداً كبيراً بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع لحزب العمال لتهيئة الظروف من اجل إتمام الاتفاق بين الجانبين، لافتا الى ان قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بادارة الملف الامني في سنجار والمناطق الاخرى في المحافظة"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مشتركاً بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الامن في تلك المناطق".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت عن شروع عمليات غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين.

المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، أعلن دخول اتفاقية سنجار حيز التنفيذ، مؤكداً على انسحاب وحدات مقاومة سنجار وعدم وجود أي فصائل مسلحة داخل القضاء ورفع العلم العراقي حصراً، وذلك في تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية الثلاثاء، (1 كانون الأول 2020)، قائلاً، "إن اتفاقية سنجار دخلت منذ اليوم حيز التنفيذ وبدأت القوات الاتحادية في الانتشار والتمركز، ولا يرفع هنا سوى العلم العراقي"، مبيناً أنه "لا توجد أي فصائل مسلحة داخل القضاء وحتى المكاتب غير المرخصة لها من سياسية وحزبية لا تواجد لها".

وأضاف أن "الشرطة المحلية بدأت بإدارة الملف أمنياً، الجيش العراقي سيكون خارج القضاء وضبط الحدود من واجب قيادة قوات الحدود".

وأشار الخفاجي إلى "أهمية هذا الاتفاق لاستتباب الأمن والقانون، ونقطة مهمة في العلاقات مع الإقليم والعمل معه".

وحول رفض آسايش وحدات مقاومة سنجار الانسحاب، قال الخفاجي، إنه "بحسب الاتفاق مع حكومة الإقليم، لا توجد أي مظاهر مسلحة داخل القضاء"، واضاف أن "على كل المسميات أن تخرج من القضاء بما فيها مسميات الحشد الشعبي وتواجدنا هنا هو من أجل تثبيت هذا الاتفاق"، وتوقع تنفيذ الاتفاق بالشكل المناسب، مؤكداً أن الملف الأمني سيكون بيد قيادة عمليات غرب نينوى.

جدير بالذكر أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن الوضع في قضاء سنجار وإعادة النازحين والذي تم التوصل إليه في 9 تشرين الأول الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، أثار ردود فعل سياسية عراقية متباينة بين مؤيدة ومعارضة.