العالم - خاص بالعالم
فهي إجراءات استراتيجية لإلغاء الحظر، وصيانة مصالح الشعب الإيراني، تم المصادقة عليها، بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لتشكل الخطوة الأولى للرد على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.
القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية، بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% سنويا، في منشاة الشهيد علي محمدي فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
القانون يلزم المنظمة أيضا البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون ثلاثة أشهر على أن يتم استخدام ما لا يقل عن ألف جهاز من نوع اي ار تو مي، في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن في نطنز.
كما يلزم القانون المنظمة، بنقل أي عمليات تخصيب، وبحث وتطوير بأجهزة IR6، إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 146 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
القانون يعتبر بأن منظمة الطاقة الذرية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في اراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون أربعة أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
كما يلزم القانون الحكومة ووفقا للمادتين 36 و37من الاتفاق النووي، بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي، بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
وإذا عادت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل، للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
شاهد الفيديو..