العالم - اقتصاد
وصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل حوالى شهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
وتواصلت المفاوضات التجارية مع بقاء حقوق الصيد البحري وهي نقطة خلاف رئيسية معلقة، إلى جانب مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخل أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين.
و قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن هذا قد يكون الأسبوع الأخير من المحادثات الجوهرية، مع نفاد الوقت أمام المفاوضين.
وصرح راب: "هناك اتفاق يجب التوصل إليه.. في مجال الصيد هناك نقطة مبدئية، مع مغادرتنا الاتحاد الأوروبي سوف نصبح دولة مستقلة وعلينا السيطرة على مياهنا."
أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ولدى وصوله إلى لندن قال إن بريطانيا تطالب بخفض دخول سفن الصيد الأوروبية إلى مياه المملكة المتحدة بنسبة 80 بالمئة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول نسبة من 15 إلى 18 بالمئة.
الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن بدون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
في المقابل حذرت المفوضية الأوروبية من أنها لن تقبل نهجا انتقائيا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتخلي عن قواعد معينة، على حساب رسوم جمركية قد تكون لندن مستعدة لقبولها.
ويتزايد القلق بشكل خاص بشأن الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث يمكن لإقامة حدود مادية بينهما بشكل مفاجىء أن تهدد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الذي تم توقيعه عام 99 من القرن المنصرم.
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق لخضوع التبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية بشكل فوري على البضائع المستوردة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..