العالم - أوروبا
مرة اخرى تشتعل فرنسا بالاحتجاجات، بعدما خرج اكثر من خمسمئة الف متظاهر، للتعبير عن غضبهم تجاه قانون جديد، يرون فيه انتهاكا للحريات، مطالبين بسحبه.
وتدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون الامن الشامل الذي يمنع تصوير عناصر الشرطة اثناء عملهم ويسمح باستخدام الطائرات المسيرة لاغراض المراقبة.
وتضاعفت حدة التظاهرات المندلعة منذ الخميس في فرنسا، على خلفية كشف اعتداءات عنصرية للشرطة عن طريق انتشار مقطع فيديو يظهر رجال الشرطة تتعرض لرجل اسود بالضرب بسبب في مخيم للمهاجرين اقيم بباريس بدعوة من منظمات مدافعة عن حقوق البشر.
واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وتعرض نحو اربعين شرطيا للضرب المبرح واُحرقت عدة مباني في باريس ومدن اخرى. وأطلقتْ الشرطة قنابلَ الغاز على المحتجين الذين واجهوا قواتِ الأمن بالحجارة والأدواتِ المعدنية.
ودعت منظمات اعلامية وأحزاب يسارية ونقابات غير حكومية، إلى الاستمرار في التظاهر رفضاً لهذا القانون الذي ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.
وينص القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة مالية بقيمة خمسة واربعين ألف يورو، لبث صور لعناصر من الشرطة بدافع سوء النية وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.
وانتقدت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، استخدام الشرطة الفرنسية للعنف المفرط، كما تم طرح المسألة للنقاش في البرلمان الأوروبي.