أصدرت مجموعة مما تسمى نفسها "قوى المعارضة السورية" بياناً مشتركاً دعت فيه إلى إسقاط “الائتلاف” المعارض وتشكيل ما سمته “مؤتمر القوى الوطنية”.
وجاء في البيان الذي نقله موقع “ليفانت نيور” دعوةً لإسقاط “الائتلاف” والهيئات التابعة له واعتباره لا يمثل السوريين ولا يحق له الحديث باسمهم والتفاوض عنهم في أية جهة دولية أو رسمية.
ووصف البيان الائتلاف باتباع أسلوب المحاصصة والارتهان، وأن قراراته باطلة ولا يترتب عليها أي التزام أو أثر قانوني حالي أو في المستقبل، مع الإشارة إلى أن إعلان “الائتلاف” تشكيل لجنة للانتخابات يتناقض مع نظامه الداخلي الذي يقضي بحل “الائتلاف” لنفسه مع بدء المرحلة الانتقالية، وذلك على الرغم من أن رئيس “الائتلاف” “نصر الحريري” أعلن وقف العمل بقرار تشكيل لجنة الانتخابات.
الموقّعون على البيان لفتوا إلى أنه وحين الوصول لمرحلة انتقالية تتشكل فيها حكومة يجمع عليها السوريون فإنها آنذاك تكون الجهة الوحيدة المخولة بإجراء انتخابات والإشراف عليها.
وأعلن المشاركون على التوقيع أن بيانهم صدر عن “مؤتمر القوى الوطنية” وأن هذا المؤتمر في حالة انعقاد دائم حتى تنفيذ القرار الدولي 2254 بما فيه إطلاق المرحلة الانتقالية.
وضمّ المؤتمر 97 كياناً وحزباً وشخصيات عسكرياً وشخصيات مستقلة، قالوا أنهم استندوا إلى حالة الرفض الشعبي لقرار “الائتلاف” تشكيل هيئة للانتخابات، في وقت خرجت فيه مظاهرات في “أعزاز” و “راجو” شمال “حلب” نددت بقرار “الائتلاف” ودعت إلى طرد أعضائه من المنطقة ومنعه من فتح مكاتب له في الشمال السوري بحسب وسائل إعلام محلية.
ومن بين المشاركين في المؤتمر والموقّعين على البيان، معارضون سبق وأن كانوا ضمن “الائتلاف” ثم انسحبوا من صفوفه مثل “سهير الأتاسي” و”ميشيل كيلو” و “جورج صبرا” و”محمد صبرا” إلى جانب قوى سياسية معارضة مثل “حركة بناء سوريا الحرة” و”حزب اليسار الديمقراطي” و”حركة أحرار سوريا” و”التجمع الوطني السوري الموحد” وشخصيات عسكرية مثل “أحمد الفج” و”أسعد الزعبي” و”أحمد رحال” و”خالد حبوس”.
بيان القوى المعارضة وموجة الانتقادات التي طالت “الائتلاف” جراء قراره حول لجنة الانتخابات وتراجعه عنه، تفتح باب التساؤل حول ما إذا كان “الائتلاف” يعيش فترة نهايته أم أنه سيستمر رغم ما طاله من انتقادات جاءت من داخل الصف المعارض؟.