العالم - خاص بالعالم
وفي حوار خاص مع قناة العالم في برنامج "استوديو بيروت"، أكد حسن مقلد:" ان العقبات لم تظهر بشكل فجائي بل هي عقبات موجودة وبنيوية، وكل من طرح للتدقيق الجنائي لم يكن يعلم، بان العقبات، تحول ورائها دستوريا وقانونيا".
واشار حسن مقلد الى وجود مسألة في غاية السهولة، تتمثل في وجود قانون يتألف من سطرين، ينص على تعليق مهل تنفيذ القوانين، فيتم تنفيذ التدقيق الجنائي، وذلك يطرح سؤالا جديا وجوهريا، هل يرغب احد في لبنان بان يطبق التدقيق الجنائي.
وقال حسن مقلد انه:" من جهة اخرى، لابد من الضروري ان يعلم الشعب اللبناني، من الذي سرق الاموال، ومن قام بهدرها، وكيف تم توزيع الاموال وبأي طريقة".
وكان قد أقر مجلس النواب اللبناني، بإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دونما التذرع بأحكام السرية المصرفية، التي ينص عليها القانون.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...