العالم - السعودية
وأعلنت الهيئة ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع السعودية تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار، وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.
وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.
وذكرت أن المتهمين حققوا مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال (328 مليون دولار)، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجار العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
من جهته، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي هشام جابر لقناة الجزيرة القطرية إلى أنه من غير المألوف أن تعلن السعودية بالتفصيل عن حالات فساد في إدارات محددة، وأن وراء الإعلان غاية سياسية تهدف لفتح الملفات القديمة لإدانة مسؤولين سابقين، مشيرا إلى أن التوقيت جاء مع الإدارة الأميركية الجديدة.
من جهته، خالف مستشار العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير الخبير العسكري في مسألة التوقيت، واعتبر أن ذلك حدث بالفعل أيضا بعد استلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم وقتها.
وأضاف أن ما تفعله الحكومة السعودية هو عملية كسر للمحرمات سواء كان ذلك عبر إدانة أمراء أو مسؤولين كبار، أو الحديث عن وزارة الدفاع أو الخارجية.