العالم_لبنان
مضمون الرسالة التي تلقفها برّي فوراً، ودعا إلى جلسة لمناقشة مضمونها بعد غد الجمعة، يتمحور حول دعوة النواب إلى "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي".
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "النهار" برزت أمس معالم انتقال معارك سياسية جديدة إلى محراب مجلس النواب بما يصرف الاهتمامات طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الام، الى واقعات ومعارك ومواجهات سيكون المجلس مسرحا لها. والحال انه فيما كانت الأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف ومضامين بعض الاقتراحات المثيرة لخلافات عميقة ولا سيما منها اقتراح القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير، برزت فجأة معالم واقعة نيابية وسياسية ومالية جديدة سيكون موعدها أيضا في نهاية الأسبوع الحالي. المفاجأة الجديدة تمثلت في رمي رئيس الجمهورية ميشال عون بكرة “النكسة” العائدة الى فشل التجربة الأولى للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مرمى السلطة التنفيذية الحاكمة الى مرمى مجلس النواب في خطوة يصعب التكهن مسبقا بنتائجها، وذلك من خلال توجيه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومسارعة رئيس المجلس نبيه بري الى ملاقاتها بتحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. وبذلك يكون المجلس على موعد مع مواجهتين حاميتين على الأرجح اليوم والجمعة باعتبار ان ملف قانون الانتخاب يثير انقسامات حادة معروفة ستتكشف بقوة في جلسة اللجان اليوم فيما لا يستبعد ان تشهد المجلس الجمعة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف او القرار في شانها حماوة مماثلة على خلفية التباينات من الوقائع التي رافقت ملف التدقيق المالي الجنائي.
وفي هذا السياق أيضا كتبت صحيفة "البناء": انتقل الضوء الداخلي نحو مجلس النواب الذي تلقى رسالة من رئيس الجمهورية حول ملف التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وتمنّع حاكم المصرف تسليم أغلب الملفات المطلوبة للشركة التي اختارتها الحكومة للتدقيق المالي الجنائي، بذريعة التمسك بتطبيق قانون النقد والتسليف وما ينص عليه من إلزام موظفي مصرف لبنان بالتكتم على المعلومات، بينما تنصّ رسالة رئيس الجمهورية على دعوة المجلس النيابي للتعاون مع السلطة الإجرائية لحل مأزق التدقيق الجنائي خشية تفاقم نتائجه سواء على مستوى مصير ودائع اللبنانيين، أو على مستوى الأذى الذي سيلحق بصورة لبنان كدولة مارقة أو فاشلة، وقد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري فور تسلمه للرسالة الى جلسة عامة يوم الجمعة، حيث سيكون النقاش النيابي فرصة لتظهير مواقف الكتل النيابية من التدقيق المالي، في ظل غعلانات صادرة عن أغلبية الكتل تؤكد دعم هذا التدقيق ومواقف موازية للكتل تتبادل الاتهامات عبرها بالتورط في خطط تعطيل هذا التدقيق. وتقول مصادر مالية إن ترحيل ملف التدقيق للحكومة الجديدة سيزيد الشكوك حول النيات السياسية للتعطيل، خصوصاً إذا أصرّت الشركة على الانسحاب من العقد، وصار السير بالتدقيق يحتاج عقداً جديداً مع حكومة جديدة انطلاقاً من أن توقيع العقود يتجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.