العالم - قطر
واعتبرت هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة "أوفكوم"، بث اعترافات للقطري حمد الحمادي "مخالفاً لقوانينها"، وأيدت الشكوى التي تقدَّم بها الأخير، باعتبارها معاملة غير عادلة وتنتهك الخصوصية بشكل خطير.
ووجهت "أوفكوم" إشعاراً إلى القناة بأنها تعتزم النظر في الشكوى وما يتعلق بها من عقوبة قانونية.
وكانت القناة الإماراتية قد زعمت في أحد برامجها، أن جهاز الأمن القطري "كان ينشئ حسابات ومواقع إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستخدامها في التشهير بالإمارات".
وادعى البرنامج، الذي بُث في 22 يونيو 2017، أن "الحمادي" ضابط مخابرات قطري متورط في تلك العملية.
وكان الحمادي، الذي اعتُقل في الإمارات عام 2013، قدّم شكوى بعد بث البرنامج، إلى "أوفكوم"، وأكد أن المقابلة جرت "تحت الإكراه أثناء احتجازه، وأن قناة أبوظبي بثت اللقطات من دون علمه أو موافقته".
وأكدت الهيئة البريطانية، أن الحمادي "عومل بشكل غير عادل في البرنامج أثناء البث، وأنه تم التعدّي على خصوصيته بشكل لا مبرر له في الحصول على لقطات له وبثها".
بدورها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية القاضي بإدانة قناة أبوظبي؛ لبثها مقابلة تلفزيونية سُجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري حمد الحمادي.
وقالت اللجنة القطرية: إن الحمادي "عُذِّب وعومل معاملةً مهينةً بالسجن"، في أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبوظبي.
وكانت "أوفكوم" أصدرت قراراً قبل نحو أسبوعين، يدين قناة أبوظبي؛ لبثها اعترافات مزعومة للمواطن قطري محمود عبد الله الجيدة، في أثناء وجوده بسجون أبوظبي عام 2013.
واعتبر القرار أن بث المقابلة رغم إرادة "الجيدة"، "خرق جسيم لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة".
وقبلها، رفضت محكمة بريطانية طعناً مقدماً من قناة "العربية"، ضد اختصاصها في قضية رفعتها "الخطوط القطرية"؛ بعد نشر القناة فيديو يوضح "تأثير الحصار على قطر وخطوطها الجوية".