العالم-العراق
وجاء في بيان المجلس، انه في مستهل الجلسة أعلن الحلبوسي عن استيفاء النائب فالح الساري لسؤاله الشفاهي الموجه لمحافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته.
وفي ذات الشأن، وجه النائب كاظم عطية الشمري سؤالا شفاهيا الى محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي استفسر فيه عن الالية التي يتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي.
من جانبه، اوضح الحلبوسي الخدمة أن من شروط التعيين في كافة وظائف الدولة يتطلب وجود وظيفة شاغرة في الملاك، مبينا أن المجلس يتبع القرارات والنظم الصادرة من مجلس الوزراء وملزم بها وليس له الولاية بالية التعيين فيما يخص تعيين المدراء العاميين، مردفا أن المجلس لم يرشح او يعين أي مدير عام وما زالت رؤية المجلس قيد التدقيق كونه غير مفعل منذ تأسيسه والمصادقة عليه، مشيرا الى مفاتحة مجلس الوزراء لاشعاره بالدرجات الخاصة الشاغرة في مجلس الخدمة من دون حصوله على اجابة.
وأعقب النائب الشمري برد أن رئيس مجلس الخدمة وبحسب القانون لا يملك صلاحيات التعيين وانما له صلاحيات في الجانبين المالي والاداري، منوها الى عدم احقية الرئيس بالتفرد في القرارات دون اللجوء لأعضاء المجلس والالتزام بقانونه، اضافة الى تعيين المجلس لأشخاص باختصاصات مختلفة عن مهامهم.
وبين محمود محمد ان قانون الخدمة العام لم يحدد تخصص المدراء العاميين عند ترشيحهم، مضيفا أن رئيس المجلس يكون رئيسا لأعضاء المجلس ويعد ايضا الوجه الاداري لشؤون المجلس ويمارس صلاحية الوزير المختص للشؤون المالية والادارية وحسب ما نص عليه قانون الخدمة الاتحادي.
بدوره طالب الحلبوسي بتزويد مجلس النواب بأسماء المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي واختصاصاتهم.
من جهة اخرى، اعلن الحلبوسي عن تحديد موعد في وقت لاحق لاستضافة رئيس مجلس الوزراء للإجابة على اسئلة مقدمة من النواب.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان بطلب من اللجنة المعنية.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام.