واقع السجون في لبنان 

العالم_لبنان

في لبنان أربعة وعشرون سجناً وسبع نظارات. بيد أن جميع مباني هذه السجون قديمة العهد، وبعضها قديم جداً. ويبلغ عديد السجناء الموزعين في السجون يقارب حالياً 5000 سجين.
يُنقل السجناء بمواكبة يومياً إلى كل المراجع العدلية بواسطة شاحنات مخصصة لنقل السجناء من جانب ضباط وحدة الدرك وعناصرها، أما آليات السوق فهي قديمة العهد ومعرضة دائماً للأعطال، وبعد المتابعة تجري حالياً أعمال تلزيم لتصنيع صناديق لعشر شاحنات تخصص لنقل السجناء، أما حاجتنا فلا تقل عن أربعين شاحنة حديثة أخرى من مختلف الأحجام.
إن مهمة إدارة السجون وحراستها وسوق السجناء المضافة إلى المهمات الأساسية لوحدة الدرك تتطلب جهداً يومياً لتذليل الصعوبات وهي تتلخص:
أ ـ بالازدحام الخانق في جميع السجون، مع ما ينجم عن هذا الازدحام من مشاكل صحية وفي التغذية ومختلف الحاجات كالكهرباء والمياه وعرقلة لبرامج التأهيل.
ب ـ التأخير في استلام السجناء الأجانب، المنتهية أحكامهم من جانب المديرية العامة للأمن العام لأسباب إدارية ومادية.
ج ـ النقص الكبير في عديد العناصر والآليات يجعل هذه الوحدة ترزح تحت حمل ثقيل وخطير.. والعديد المضاعف من السجناء، يستلزم أعداداً مضاعفة من العناصر لتنفيذ التعليمات التي تفرض تأمين حارسين لكل سجين أثناء السوق. وأمام النقص الحاصل، فإن القيادة تلجأ إلى تعزيز دوريات السوق بدوريات أخرى من مختلف قطعات وحدة الدرك، التي تواكبها على الطرق، وداخل قصور العدل في مختلف المحافظات لتأمين الحماية اللازمة، مما يستنزف عمل هذه القطعات وينعكس سلباً على مهماتها الأخرى، إضافة إلى إجراء فصل دوري لعناصر من مناطق البقاع والجنوب والشمال لتعزيز التدابير في السجن المركزي في روميه.
لذلك فإن طابع التخصصية لا يتوافر في العناصر القائمة بالخدمة في السجون رغم الدورات التي تقوم بها مؤسسات متخصصة من وقت لآخر.
د ـ وُضع أخيراً حوالى 350 سجيناً من موقوفي فتح الإسلام ومن ذوي الخصوصية الأمنية المصنفين في خانة الإرهاب في جناح خاص في السجن المركزي في روميه، وهو غير معد أصلاً لهذا النوع من الموقوفين الذين يفترض فصلهم عن باقي السجناء، أي في ثكنات عسكرية مغلقة أو مكان خاص معد لهذه الغاية. وقد أثر هذا الوضع كثيراً على سير الحياة داخل السجن من خلال تعطيل بعض البرامج التعليمية للسجناء، ومضاعفة الحراسة عليهم، وصعوبات في عمليات السوق إلى المراجع العدلية، فتُراجع المديرية العامة في كل عملية سوق لوضع قوى من الفهود أو قوى سيارة إضافية لتأمين سوقهم.
هـ ـ إن الروتين الإداري والنقص في الأموال يجعلان من صيانة مختلف المباني والتجهيزات وتأمين الاستشفاء والدواء ومواد النظافة عملية غير سهلة.
وـ كذلك فإن التأخير في إصدار الأحكام على الموقوفين مدة طويلة يؤدي إلى مضاعفة أسباب الفوضى والتمرد.