العالم - ايران
وقال غريب آبادي في حوار مع "خبر اونلاين": ان السعودية مازالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة التي لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مراكزها النووية وذلك يعني ان السعودية مازالت ترفض حتى التزامات الضمان الاكثر ابتدائية. وبطبيعة الحال فان البرنامج النووي السعودي مازال في بداية الطريق الا ان مسؤوليها صرحوا عدة مرات بذرائع مختلفة بان من حق بلادهم انتاج السلاح النووي، لذا فان تصريحات مسؤولي هذه الدولة الذين يسمحون لانفسهم بالحديث عن التسلح النووي يكشف عن نواياهم وبرنامجهم السري.
واضاف: من جانب اخر فان الامارات ورغم انها موقعة على اتفاقية الضمانات والبروتوكول الاضافي فانها مازالت تعتمد بروتوكول الكميات الصغيرة والتي يمكنها عبرها استغلالها لوقف التزاماتها تحت ظروف خاصة.
وقال غريب آبادي: لقد قمنا بابراز هذا الامر مرارا في الاجتماعات المختلفة للوكالة الذرية خلال العام الاخير وبالتالي فقد اصبح هذا الموضوع الان محط اهتمام، حيث قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء مراسلات رسمية مع الدول ذات بروتوكولات الكميات الصغيرة وطلب منها الغاء هذه البروتوكولات رسميا لتسمح للوكالة بمزاولة انشطتها بلا قيود.
وتابع سفير ومندوب ايران في الوكالة الذرية: ان ايران ترصد التطورات المتعلقة بهذا الامر عن كثب وتتخذ الاجراءات اللازمة بما يتناسب معها، ونرى من الضروري ذكر هذه النقطة وهي اننا ندعم حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية الا ان اي دولة تعتزم ذلك ينبغي عليها العمل بالشفافية اللازمة في انشطتها وان تقبل بالتزامات الضمان للوكالة ومفتشيها.
*عملية التخريب في منشاة نطنز
وقال غريب آبادي بشان عملية التخريب في منشاة نطنز قبل اشهر: لقد اطلعنا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الموضوع بصورة شفهية وعامة، ومن اجل المتابعة القانونية هنالك حاجة لصياغة تقرير واستنتاج نهائي للحادث والذي يطوي الان مراحله الخاصة به وبالتزامن مع ذلك تتخذ ايران اجراءات مختلفة للارتقاء المستمر بامن المنشآت النووية وسلامة منتسبيها وكذلك المبادرة لاتخاذ الاجراء المناسب ضد مسببي الحادث.
واكد بان مثل هذه الاعمال التخريبية لن تؤدي الى وقف او ارجاع البرنامج النووي الايراني الى الوراء بل من شانها ان تؤدي للمزيد من نموها والتعجيل بها مثل بعض الاجراءات المهمة التي اتخذت بعد الحادث واضاف: انه في مثل هذا الوضع لا يحق لاحد ان يذكّرنا بالتزاماتنا فالقضايا المتعلقة بالامن والمصالح الوطنية تاتي في اعلى مراتب الاولوية.