العالم- مصر
وأضافت الخارجية في بيان عنها: "يجري تناقل ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة، على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك في استباق لنتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن".
ورفضت الوزارة "أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".
ونوهت الوزارة بأن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".
وأشارت الوزارة، إلى عدم تمتع أي فئة من الأشخاص، بحصانة لعملها في مجال محدد.
تاتي هذه التصريحات في وقت نددت دول ومنظمات حول العالم، في بيانات منفصلة، بقيام الحكومة المصرية باعتقال حقوقيين يعملون في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عقب لقائهم دبلوماسيين.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.
ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "الديكتاتور المفضل لدي"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.
كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا "يدين بشكل واضح التصعيد ضد المجتمع المدني المصري" ويطالب بـ"الإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان".
ودعت وزارة الخارجية الكندية، في بيان نشرته عبر "توتير"، إلى "السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام".
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "لندن قلقة للغاية بشأن هذه الاعتقالات".
وامس الجمعة، طالبت "منظمة العفو الدولية"، السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
والخميس، أعلنت "المبادرة المصرية"، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوب القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.