أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتهاكات وتجاوزات هيئة "تحرير الشام" الارهابية في إدلب، وخاصة بعد اعتقال الناشطة الإعلامية نور الشلو.
وبحسب بيان صادر عن المكتب قال إن "تحرير الشام تحتجز امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، اسمها نور الشلو وتعمل في المجال الإنساني والإعلامي، على خلفيّة تهم أخلاقية وجنائية مزعومة".
وأكد البيان أن "عائلتها لم تتمكّن من الاتصال بها منذ أن أخذها مسلحي هيئة تحرير الشام في أيلول/ سبتمبر من محكمة سرمدا المرتبطة بالهيئة في إدلب، بينما كانت تتابع قضايا تتعلق بحضانة أطفالها الثلاثة".
كما أكد البيان أن "عدداً من التقارير التي تشير إلى أن نور الشلو قد تكون عرضة لخطر الإعدام"، طالباً من الهيئة "الامتناع عن ارتكاب أي عمل مؤذٍ، وأن تضمن حمايتها وأن تفرج عنها فورًا".
واعتبر مكتب المفوض أن "قضيّة نور الشلو هي من بين قضايا أخرى قام مكتبنا بتوثيقها خلال العام الماضي، لأفراد اعتُقلوا أو خُطفوا وأعدموا لاحقاً على يد هيئة تحرير الشام الارهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غرب لسوريا وغيرها من المناطق الأخرى".
وتحدث البيان عن انتهاكات "هيئة تحرير الشام" وتنفيذ حكم إعدام لأشخاص ينتمون "للجماعات الكردية المسلحة و"الحكومة السورية"، أو بسبب مزاعم بالتجديف أو الزنا أو السرقة أو القتل".
وأشار إلى أن "القانون الدولي الإنساني يحظّر صراحةً إصدار الأحكام وتنفيذ عمليّات الإعدام بدون إصدار حكم قضائي سابق يوفر جميع الضمانات القضائية اللازمة. وبموجب القانون الدولي، قد ترقى عمليات الإعدام التي تُنَفّذ بما ينتهك هذا الحظر، إلى مستوى جرائم الحرب".
وكانت حملات إعلامية واسعة طالبت خلال اليومين الماضيين بإطلاق سراح الناشطة الصحفية الشلو بعد ورود أنباء عن صدور حكم الإعدام بحقها من قبل هيئة "تحرير الشام" الارهابية التي تحتجزها في سجونها دون توضيح أسباب اعتقالها، في منطقة تشهد انتهاكات متكررة بحق الصحفيين والإعلاميين.