العالم - خاص بالعالم
وقال أنغوس كامبل - قائد الجيش الأسترالي: "وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ خمسة وعشرين من أفراد القوات الخاصة الأسترالية تسعة وثلاثين حالة قتل دون سند من القانون في ثلاثة وعشرين واقعة منفصلة. جميع حالات القتل هذه كانت خارج وطيس المعارك. هذه النتائج تتحدث عن أشد الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية؛ قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق".
ويتحدث التقرير عن أن معظم القتلى من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قُتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي؛ ويضيف قائد الجيش الأسترالي ان المتهمين سيحالون إلى محقق خاص.
واضاف كامبل: "أقدّم إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية؛ بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون"، أوصيت بان تتم محاكمة الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب".
هذه التصريحات جاءت في معرض تحقيق بسلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان؛ ويفسرها البعض على انها خطوة قانونية استباقية قامت بها كانبيرا بتعيينها محققا عدليا خاصا للتحقيق في سلسلة من التقارير المروّعة حول شبهة ارتكاب جنود استراليين جرائم حرب في افغانستان؛ وذلك لاحباط أيّ تحرّك ضدّ هؤلاء من جانب محكمة الجنائية الدولية.