العالم - العراق
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن "تسلم الملف الأمني داخل المدن من قبل قوات وزارة الداخلية هو أمر طبيعي جدا، ومعمول به في كل دول العالم، إلا أن الظروف التي مرّ بها العراق، استدعت إلى التآزر والتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، فتولدت فكرة قيادات العمليات التي تجمع مقدرات وتشكيلات الدفاع والداخلية".
وأضاف، أنه "باستتباب الوضع الأمني وتغير تلك الظروف، أصبحت من الضرورة إعادة مسؤولية الملف الأمني إلى جهات متخصصة".
وأشار إلى أن "التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي، المتمثلة في الجريمة المنظمة والمخدرات، وكثير من الجوانب، تكون قوات الشرطة مهيأة لها".
وأوضح أن "هنالك تعليمات من قبل الحكومة المركزية، بضرورة إجراء الترتيبات والتنسيق ورفع مستوى الجاهزية، ولذلك كانت هنالك أوامر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى التشكيلات والمديريات كافة، بضرورة رفع مستوى الجاهزية إلى أقصى قدر ممكن، حتى يتم تسلم المناطق التي تدار من قبل وحدات وزارة الدفاع والسيطرة على المدن كافة، ومنها بغداد".