العالم - ايران
وقال الرئيس روحاني اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي حول اطار موازنة البلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس): ان الهدف الاساس لميزانية العام مبني على؛ خفض النفقات وزيادة العوائد وخفض تصدي الحكومة للاعمال والانشطة وتنمية الحكومة الالكترونية وقطع التبعية المباشرة للنفط وازدهار وقفزة الانتاج وتنفيذ الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم.
واضاف: انه تمت صياغة لائحة الموازنة للعام القادم في اطار البرنامج العام لاصلاح هيكلية الموازنة والخطوط العامة للاقتصاد المقاوم وفق منهج "النمو طويل الامد عن طريق التركيز على الصادرات غير النفطية" و"المواجهة الفاعلة لتفشي فيروس كورونا وخفض تداعياتها السلبية على الاقتصاد" و"الاسراع في اكمال المشاريع الانتاجية" و"تسهيل ظروف العمل" و"الاهتمام بمعيشة المواطنين مع اولوية السلع الاساسية" و"تنمية انموذج المشاركة العامة –الخاصة".
وتابع الرئيس روحاني: ان موازنة الاجهزة يجب ان تكون على اساس ايجاد فرص وموارد جديدة لعوائد غير معتمدة على النفط للبلاد من دون ان تؤدي الى الاخلال بتوازن اسعار السلع والخدمات في ذات القطاع او سائر القطاعات والاجهزة، وكذلك حل التحديات القائمة امام البلاد تلك المتعلقة بالموازنة وان تؤدي الى تسهيل عملية تنفيذ الموازنة.
واعتبر رئيس الجمهورية؛ تعزيز ودعم المنتوجات والصناعات الداخلية والتركيز على سياسة تنمية الصادرات خاصة الصادرات غير النفطية مع التاكيد بصورة خاصة على دول الجوار واورآسيا وايجاد علاقات تجارية طويلة الامد وخفض الرسوم في الاتفاقيات الدولية الثنائية او متعدد الاطراف، اعتبرها بانها من الادوات الرئيسية لمواجهة الحظر.