فجر قانون تمويل العجز المالي أزمة جديدة بين بغداد وكردستان، حيث وصف رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القانون بأنه طعنة في الظهر وجهها المكونين الشيعي والسني للكرد.
فيما عبر الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لاقرار القانون بدون توافق سياسي حسب وصف بيانه.
ودعت الرئاسات الثلال كردستان الی عقد اجتماع طارئ الاحد بحضور النواب الكرد لمناقشة الرد علی القانون، فيما أعلنت كتلة التغيير الكردستانية لهذا الاجتماع بسبب ما وصفته عدم تغيير سلوك السلطات في كردستان في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز.
وقال المحلل السياسي حسين الجاف لقناة العالم:"تفاجئنا من أن يكون البرلمان العراقي الذي يفترض ان يكون برلماناً لكل العراقيين ان يتخذ من هذا القرار الجائر الذي بقدر ما الناس مستاءة من الاوضاع في كردستان فقد شكل استياءاً مضاعفاً لدی كل الاكراد الموجودين في الاقليم".
ويتيح قانون الاقتراض للحكومة التي تعاني من نقص في السيولة الاقتراض من الخارج بمبلغ 10 مليارات دولار لتمويل رواتب الموضفين المتأخرة، فيما قاطع النواب الكرد جلسة التصويت بسبب بند تلزم حكومة كردستان بتسليم ايرادات صادرات النفط وجزء من ايرادات المنافذ الحدودية كشرط لتلقي حصتها الشهرية من خطة التمويل.
وقال عضو تحالف فتح نسيم عبدالله:"اعتقد ان القانون بحد ذاته يضر بالاقتصاد العراقي باعتبار ان هذا الاقتراض سوف يحمل الحكومة مبالغ يجب سدادها. وفيما يخص وجهة نظر الكرد علی ان هذا القانون، قانون عنصري، لااعتقد ذلك اطلاقاً. الكرد يريدون ان يأخذون ولايعطون وبالتالي هذا الامر مرفوض".
وفيما اعتبرت كتل وشخصيات سياسية ان القانون لايشكل حلاً للازمة الاقتصادية الراهنة وعلی الحكومة ان تفكر بحل جذري لترشيد الاقتصاد، عبر آخرون عن خشيتهم ان تضع هذه القروض العراق امام تعهدات مالية تصعب عملية النهوض مستقبلا.
تمرير قانون الاقتراض يشعل الاختلاف بين بغداد وكردستان، الاطراف الكردية تری في القانون بأنه يتعارض مع روح الشراكة والتوافق في العملية السياسية، بينما تری الاطراف المؤيدة للقانون بأنه شر لابد منه في ظل الازمة المالية الخانقة.