العالم - الأردن
وصدرت عن نواب جديد تساؤلات مبكرة عن كلفة الاساءة والتعميم لأعضاء مجلس نيابي منتخب لم تنعقد بعد دورته العادية فيما صرح رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات خالد كلالده بان “النيابة ” لا تصبح صحيحة إلا بعد أداء القسم.
وخلطت إحتفالات انصار بعض المرشحين الفائزين واعتراضات البعض الاخر أوراق الانتخابات الاردنية على نحو غير متوقع واشتكى برلماني سابق هو حميد بطاينة من محاولات مبكرة للإساءة للنواب عبر تحميلهم مسئولية تصرفات غير مسؤولة لبعض الناخبين .
وأكد الكلاده بان بعض النواب الفائزين بالانتخابات محالون الان إلى القضاء بعدة مخالفات مشيرا إلى ان الحصانة الدستورية لا تكتمل بدون اداء النائب لليمين الدستورية ،الامر الذي يعني بامكانية محاكمة نواب متهمين.
واشار رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري إلى ان الاحداث الامنية المؤسفة الاخيرة ادت إلى “إعتقال” 10 نواب فائزين بالانتخابات فيما قالت غرفة العمليات في الامن العام بأن المديرية جلبت للنيابة 31 مترشحا للإنتخابات.
ويتهم الامن هؤلاء بالسماح لإنصارهم واقاربهم بمخالفة القانون خلافا لأحكام تعليمات الحظر وأوامر الدفاع.
لكن تلك بداية مثيرة لنواب منتخبين لم يتعرف بعد عليهم الراي العام ولا السلطات وتم إستدعاء وتوقيف العشرات منهم ومن أركان حملاتهم الانتخابية في قضية أمنية لا تزال تتدرحج وتسبب حرجا شديدا للدولة وللشارع .
وكان مدير الامن العام اللواء حسين حواتمه قد سأل علنا النواب الذين شهدت تجمعاتهم مخالفات للقانون ..كيف تبدأوون مسيرتكم بذلك؟..وقال الحواتمة لهؤلاء: الشعب الاردني سيذكر عنكم دوما هذا الإستهتار.
وفاز بالانتخابات نحو 100 نائب جديد على الأقل تسلطت الاضواء عليهم جراء الاحداث الامنية التي انتهت إلى عملية وطنية واسعة بهدف القبض على السلاح غير الشرعي والذخائر حيث مداهمات بالجملة في عدة مناطق وإصرار على القاء القبض على كل شخص أطلق الرصاص إحتفالا بالانتخابات حسب منطوق بيان لمديرية الامن العام.
وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة إنه تم تشكيل فريق متخصص بمتابعة مقاطع الفيديو التي انتشرت عقب الانتخابات وجلب 31 مترشحاً للنيابة العامة.
وبين العميد للتلفزيون الاردني أنه تم ضبط 73 قطعة سلاح، و388 شخصاً خلال 24 ساعة الماضية، ليكون اجمالي المضبوطين 712 شخصا شاركوا بالتجمعات والمواكب ومخالفة قانون الدفاع.
ولفت إلى أنه تم ايجاد فيديوهات قديمة تم اعادة تداولها، وفيديوهات تم تداولها لنفس الشخص بأكثر من زاوية، وهناك فيديوهات تم تداولها وهي من خارج الأردن.
بدوره اكد وزير الداخلية المستقيل اللواء توفيق حلالمه أن استقالته كانت بمحض ارادته وبقناعته الشخصية ودون أن تمارس عليه اية ضغوطات من اي جهة كانت .
وشرح حلالمة في بيان له بأن الاستقالة جاءت تحملا للمسؤولية الأدبية والاخلاقية والسياسية وهو سلوك يمثل احتراماً للنفس وترسيخاً للقيم النبيلة، التي يجب أن تسود ، جراء الأحداث المؤسفة وغير المسؤولة التي قام بها البعض في غير منطقة ، بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”