العالم- فلسطين المحتلة
وقال محمود خلف منسق اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الوكالة غرب مدينة غزة اليوم الخميس، إن رواتب الموظفين حقوق مقدسة لا نسمح العبث بها، محملا المجتمع الدولي مسؤولية حل الأزمات التي تعاني منها الأونروا.
وأكد خلف أن التعدي على رواتب وحقوق الموظفين هو تعد على حقوق جميع اللاجئين الذين سوف يتأثرون بهذه الإجراءات التي تشكل سابقة يجري تكرارها، خاصة أن الوكالة قد لوحت بهذا الإجراء سابقا.
وأضاف: "نحن نفهم هذا القرار كما ورد نصا أن الأمم المتحدة يجب أن توفر كافة الاحتياجات اللازمة لأونروا، وتمويل برامجها الثابتة والطارئة، وليس العكس من الإقدام على خطوة غير مسبوقة بدفع جزء من رواتب الموظفين عن الشهرين القادمين".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة للالتزام بما أقرته اللجنة الرابعة قبل أيام، والتراجع عن قرارات التقليصات التي تمس اللاجئين.
وطالب دائرة شئون اللاجئين في السلطة للقيام بدورهم تجاه الأزمات التي تمر بها الأونروا، داعيا الدول المانحة لسد العجر التي تعاني منه الوكالة.
فيما، أكد اتحاد الموظفين في الأونروا أن استمرار سياسة الوكالة في التلويح بتقليص الرواتب أو تأخيرها سيكون له انعكاسات كبيرة قد تصل إلى الإضراب.
وشدد على أنه لن يتنازل عن حقوق اللاجئين وهناك اجتماع بين رؤساء الاتحاد والمفوض العام.