العالم - يقال أن
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال مساء أمس الثلاثاء إن إدارة ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة. ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية في سبتمبر أيلول وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.
وأضاف بومبيو "البيع المقترح سيجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل مع شركاء الولايات المتحدة بطريقة تتفق تماما مع التزام أمريكا طويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".
هل توجد صلاحية لترامب لإبرام الصفقات بالمرحلة الانتقالية؟
ويعطي القانون الأمريكي ترامب الحق في عقد وإبرام أي اتفاقيات خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما قد يستغله لإبرام صفقة بيع طائرة "إف 35" إلى الإمارات.
ومع تأكيدات فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية 2020، أعطت إدارة ترامب الكونغرس إخطاراً رسمياً بشأن نقل كميات ضخمة من الأسلحة إلى الإمارات، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن تلك الأسلحة التي تريد إدارة ترامب نقلها إلى الإمارات، طائرة "إف-35"، و18 طائرة مسيَّرة مزودة بذخيرة، وحزمة ذخائر بقيمة 10 مليارات دولار، تتضمن قنابل موجهة وصواريخ.
ويريد ترامب الاطمئنان قبل مغادرته المتوقعة للبيت الأبيض في 20 يناير المقبل، على إنهاء تلك الصفقة التي تعارضها إدارة بايدن، لذا يعمل حالياً وخلال المرحلة الانتقالية على إتمامها، مع تنفيذ قرارات أخرى.
وأواخر أكتوبر 2020، أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها على بيع طائرات من طراز "إف-35" للإمارات، وذلك بعد رفع "إسرائيل" الفيتو عن الصفقة، في ضوء تطبيع العلاقات بين أبوظبي و"تل أبيب".
ما هي التخوفات لدى الديمقراطيين من المرحلة الانتقالية ؟
أكد الخبير في الشأن الأمريكي، بلال الشوبكي، أن تخوفات الحزب الديمقراطي تكمن من اتخاذ ترامب وإدارته عدداً من القرارات التي قد تكون إستراتيجية على المستويين الداخلي والخارجي خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا من بين تلك القرارات المتوقعة، صفقة بيع طائرات "إف-35" للإمارات، والتي تعد جزءاً من التفاهم الأمريكي الإماراتي مسبقاً، لذا فتنفيذها أمر محتمل خلال المرحلة الانتقالية.
ويرى الشوبكي ان امريكا "بلد مؤسسات ولا يتم الحكم فيها من قِبل أشخاص، لذلك لو عقدت إدارة ترامب في فترتها الأخيرة اتفاقية بيع الطائرة المتطورة للإمارات، فسيكون من الصعب على بايدن وإدارته التنصل منها"، مستركا "ولكن التنصل من الاتفاقيات في الولايات المتحدة غير مستحيل، كما يمتلك ترامب، وفق ما يوضحه المتابع للشأن الأمريكي، أرضية جماهيرية وملايين من الأصوات التي يمكن تحريكها في الشارع، إضافة إلى تحالفات قوية، لذلك فهو في هذه المرحلة يعتبر نفسه شخصية قوية.
وفي الاطار ذاته تُراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية. وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل يضمن ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.
كيف سيكون موقف الرئيس المنتخب جو بايدن من الصفقة؟
إن موقف الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الامريكية جاء على لسان تونى بلينكن، مستشارته في السياسة الخارجية، بأن مقاتلات "إف-35" مخصصة لـ"إسرائيل"، حصراً في الشرق الأوسط"، مؤكدة اعتراض إدارة بايدن على "قرار ترامب بيع مقاتلات الشبح لدولة الإمارات، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وتابعت بلينكن ان إدارة بايدن، ستعمل على "إعادة النظر بجدية إلى بيع (إف-35) للإمارات"، مع تأكيده أن ذلك "من أجل الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة، بموجب القانون الأمريكي يتعين على الإدارة المنتخبة التالية دراسة الموضوع بجدية".
وإلى جانب اعتراض إدارة بايدن على بيع الطائرة المتطورة للإمارات، سبق أن قدَّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) إليوت إنغل، وعدد من النوّاب الديمقراطيين، مشروع قانون ينص على عدم بيع الأسلحة الأمريكية المتطورة لدول الشرق الأوسط إلا بعد تعديلها بما يضمن التفوق النوعي لـ"إسرائيل". وجاء القانون الذي حمل عنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها على بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" لدولة الإمارات.
ما موقف المؤسسات الدولية من امتلاك الامارات لاسلحة متطورة ؟
وبعد الاعلان الامريكي عن قيام إدارة ترامب بأخطار الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة متطورة للامارت، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف مبيعات الأسلحة المعلن عنها للإمارات جراء تورطها في جرائم حرب باليمن، موضحة أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة قد تجعل واشنطن مسؤولة عن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في اليمن.
وأفاد فيليب ناصيف، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية بأن “الحقيقة المذهلة المتمثلة في أن حكومة الولايات المتحدة تواصل دعمها الثابت لتوفير الأسلحة التي تخاطر بزيادة الخسائر المدمرة للمدنيين اليمنيين الذين قُتلوا بشكل غير قانوني وأصيبوا بأسلحة أمريكية الصنع، لافتا إلى أنها يجب أن تهز صميم كل شخص يعيش في هذا البلد، مضيفا : "يجب على الولايات المتحدة الامتناع بحزم عن توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحروب، وعدم نقل الأسلحة إلى الإمارات، أو المخاطرة بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة في اليمن".
وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الطائرات الأمريكية بدون طيار يمكن أن تكون مسؤولة عن الهجمات الإماراتية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين الذين يتحملون بالفعل وطأة واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تدميراً في العالم”، مضيفة "منذ بدء الضربات الجوية التي شنها تحالف (العدوان) السعودية والإمارات في مارس 2015، زارت منظمة العفو الدولية وحققت في عشرات مواقع الضربات الجوية في ثماني محافظات وعثرت مراراً على بقايا ذخائر مصنعة في الولايات المتحدة".
وأوضحت أنها قامت بفحص قنابلRaytheon Pave way المصنعة في الولايات المتحدة والتي أصابت المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، مما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمدرسين وعائلات بأكملها، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم عامين، ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لعمليات نقل جميع الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية لاستخدامها في قتل المدنيين باليمن.