العالم_العراق
وقال الفايز إن "اللجنة المالية النيابية تابعت موارد ونفقات الحكومة للفترة السابقة، وهناك أموال موجودة لدى الحكومة لتسديد الرواتب دون الحاجة إلى تصويت البرلمان على قانون الاقتراض"، معتبرا أن "محاولة الربط بين قانون الاقتراض وتسديد الرواتب هي محاولة حكومية للضغط على البرلمان".
وأضاف الفايز، أن "هناك العديد من الأمور التي خلقت لدينا شكوكا وريبة حول المبلغ الذي طالبت به الحكومة سابقا في قانون الاقتراض، من بينها ما أثير من أحاديث من أنها أبدت استعدادها تخفيض 10 تريليون من المبلغ في القانون دون أن نعرف ما هي الأسباب إن صحت، التي جعلتها تضيفها في مسودة القانون وهي لا تحتاجها وهي تعلم جيدا أن الديون وفوائدها سترهق البلد وتزيد الأعباء المستقبلية على الأجيال المقبلة"، لافتا إلى أن "وزير المالية هو اختصاص في الاقتصاد وبنيت عليه آمال كبيرة حين توليه الوزارة لكن بالنتيجة ليس لديه حلول للأسف الشديد".
وتابع، أن "الأمر الآخر يرتبط في التوقيفات التقاعدية ومبالغها ولا نعلم لماذا تأخرت الرواتب التقاعدية لأسبوع تقريبا قبل تسديدها"، موضحا أن "الأمر الثالث هو أن هناك مليون برميل نفط يتم يوميا بيعها كمشتقات نفطية محلية وهي في وارداتها تكفي لتسديد الرواتب دون الحاجة لأي أبواب أخرى ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية والاتصالات وديون شركات الهاتف النقال أيضا لا نعلم أين ذهبت هذه الأموال".
ولفت إلى أن "هناك مخاوف لدينا من خروج الأمور عن السيطرة وربما ذهاب بعض الموظفين إلى الإضراب بسبب هذا التخبط الحكومي في تسديد الرواتب وحينها سيدخل البلد في نفق لا نعلم نهايته، خاصة أن العراق ساحة مفتوحة لمخابرات دول لا تريد الخير للبلد"، متسائلا "هل من الممكن أن تقترض الحكومة أموالا كي تسدد قروض أخرى، فهو أمر لم نره في أي اقتصاد عالمي".
ومضى الفايز إلى القول إن "الأمر الآخر هو تسليم كردستان أموال لتسديدها إلى الشركات النفطية ورواتب الموظفين في الإقليم دون تسليم الإقليم أي التزامات عليها من واردات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب في الإقليم".