العالم - اليمن
وقال المجلس في بيان له إن دول تحالف العدوان لم توفر أي طريقه لإبادة الشعب اليمني جماعيا” ضمن غطاء سياسي يوفر لهم المضي بارتكاب المزيد من الجرائم الإنسانية دون مسائله، لافتاً الى أن المجتمع الدولي يغض البصر عن منع التحالف وصول سفن المشتقات النفطية الي الشعب اليمني مما يؤدي الي توقف المستشفيات ومختلف القطاعات الحيوية أثر نفاذ مخزونها من الوقود وينذر بتفاقم الأزمة الي حد لن يعد بالمقدور السيطرة عليه.
واستند المجلس في بيانه الى تصربح المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي الذي اكد أن خسائر سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان تحاوزت 150 مليون دولار بينما خسائر شركة النفط بلغت 2 مليار دولار في دراسة أوليه أزاء الإجراءات التعسفية بحق سفن الوقود منذ بدء العدوان.
ومع انتشار كوفيد19 في اليمن أنذرت وزارة الصحة العامة والسكان ايضا” بقرب توقف منشأتها الطبية من تقديم الخدمات الصحية بسبب نفاذ المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمعدات الصحية المختلفة خاصة أجهزة العناية المركزة وغسيل الكلي والأشعة والمختبرات ومصانع الأكسجين.
وأكد المجلس أن احتجاز دول العدوان للسفن يتنافى مع أخلاقيات الحروب ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاق ستوكهولم الذي نص على عدم إعاقة دخول سفن الوقود، مديناً استمرار تحالف دول العدوان باحتجاز السفن النفطية.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات المعنية في الأمم المتحدة بالقيام بإجراءات فورية لوصول تلك السفن إلى الشعب اليمني وتعزيز الدور الإنساني في تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات الخدمية المهددة بالتوقف والعمل بجدية لتجنب كارثة إنسانية إضافية تهدد الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى جانب المجاعة.
كما طالب المجلس الدولي الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق السويد حيث وانه مضى عليه عامين من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال صرف المرتبات وتسهيل دخول سفن الوقود والغذاء والدواء بسلاسة.
وجدد تأكيده على رفضه التام لسياسة التجويع والحصار الممنهج واختلاق الأزمات والتي هي وسائل حرب اتخذتها دول تحالف العدوان من بداية الحرب على اليمن لقتل المزيد من الشعب اليمني، مضيفاً أن استمرار حجز سفن الغذاء والدواء والوقود ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة هو اجراء تعسفي يُعرض حياة شعب كامل للموت جوعا” ومرضا” ويشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يُحظر فرض التطويق أو الحصار بغرض تجويع السكان المدنيين. ويُلحق أضرار مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً.
واختتم المجلس بيانه بالقول: إن جريمة الحصار، وما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، فهي عملية قتل بطيء وممنهج.. مشدداً على عدم شرعية الحصار الشامل المفروض على اليمن وليس هناك أي مبرر قانوني أو إنساني يسمح لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية من الاستمرار في هذا الحصار مهما كانت الأسباب والظروف مادامت حياة المدنيين مهددة بالخطر.