العالم - ايران
وفي كلمته التي القاها امس الثلاثاء حول تقرير محكمة العدل الدولية خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، اشار روانجي الى استخدام اميركا سياسات تعسفية كاداة لسياستها الخارجية ولفت الى الحظر الاميركي ضد ايران خلال الاعوام الماضية والذي اشتد بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي.
واضاف: ان اجراءات الحظر تستهدف الشركات الايرانية والشعب الايراني بصورة مباشرة وغير مباشرة وتؤثر على قدرات ايران في التجارة الحرة، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس الاميركي بوقاحة بانه فرض اشد اجراءات الحظر ضد ايران وان مشاكل ايران ستزداد اكثر من الماضي.
وقال تخت روانجي: انه وفي الرد على هذه الاجراءات اللاقانونية والمخالفة لمبادئ ميثاق منظمة الامم المتحدة والقوانين الدولية والاتفاقية الثنائية الموقعة بين ايران واميركا في العام 1955 ، فقد رفعت الجمهورية الاسلامية الايرانية شكوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وطلبت كذلك اصدار قرار موقت من جانب المحكمة لوقف اجراءات اميركا اللاقانونية.
وحول رد محكمة لاهاي على الشكوى قال: ان محكمة العدل الدولية اصدرت بالاجماع في 3 اكتوبر عام 2018 قرارا موقتا ملزما الزمت فيه اميركا وفقا لتعهداتها في اطار معاهدة الصداقة (1955) الامتناع عن اتخاذ اجراءات مقيدة وان تضمن بان لا تشمل القيود الترخيصات اللازمة لتسديد ونقل الاموال في المجالات المصرح بها في قرار المحكمة.
وتابع تخت روانجي: للاسف ان اميركا لم تعر اهتماما بالقرار الموقت الصادر عن المحكمة وحتى انها فرضت المزيد من اجراءات الحظر وشددت اجراءاتها التعسفية بحيث انها وبالتزامن مع تفشي فيروس كورونا فرضت الحظر على عدد اكبر من البنوك الايرانية.
وتابع السفير الايراني: ان هذا الامر عرقل حصول ايران على الادوية والادوات الضرورية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
واضاف: ان القرار الجماعي لمحكمة لاهاي يثبت عدم قانونية الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني، فالمحكمة صرحت في قرارها الملزم بانه يستوجب تعهدات قانونية دولية على طرفي الدعوى.
واكد تخت روانجي: ان اميركا ملزمة بالالتزام بقرار المحكمة وان اي عدم التزام من جانبها يستوجب مسؤولية دولية. المحكمة طلبت من طرفي الدعوى الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات من شانها ان تؤدي للمزيد من تدهور او توسع نطاق الدعوى.
وقال سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: من الواضح ان اجراءات اميركا المخالفة للقوانين تستوجب مسؤولية دولية عليها.
واشار تخت روانجي الى الشكوى الثانية لايران ضد اميركا في قضية مصادرة اموال وارصدة بلادنا ومنها ارصدة البنك المركزي وقال: ان المحكمة رفضت في هذه القضية ايضا استشكال اميركا على اهلية المحكمة وصوتت لصالح اهليتها في البت بهذه القضية.