العالم - تركيا
وذكرت وسائل إعلام تركية أن هذه المذكرات شملت رئيس حزب ’’الشعب‘‘ الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، والرئيس المشارك لحزب ’’الشعوب‘‘ الديمقراطي، برفين بولدان.
النواب البرلمانيون المراد رفع الحصانة البرلمانية عنهم، يأتي على رأسهم زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، والرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان.
وشهدت الأيام الماضية تلاسنًا بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومنافسه السابق على كرسي الرئاسة، كمال كليجيدار أوغلو، حول مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية أزمة الرسوم الساخرة من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله.
وقال قائد المعارضة في البرلمان التركي، زعيم حزب ’’الشعب‘‘ الجمهوري، في كلمة أمام البرلمان: ’’ماذا يقول السيد؟ لنقاطع البضائع الفرنسية‘‘، ثم أردف: ’هل يسمح الوضع الذي يعيشه الناس بشراء البضائع الفرنسية؟ الناس جياع، وأنت تقول لهم فلنقاطع البضائع الفرنسية.
وأضاف: يمكنك مقاطعتها (البضائع)، والطبقة الراقية من المجتمع يمكنها القيام بالأمر نفسه. وكأن سائق الحافلة سيقول لزوجته (اشتريت لك عطرًا فرنسيًا)، عندما يعود إلى منزله في المساء.
واستطرد: السيدة الأولى ’’أمينة‘‘ تستخدم حقيبة قيمتها 50 ألف دولار، يمكنها أن تضرم النيران بها في الحديقة وتقول: ’’أنا أحتج‘‘، على حد تعبيره.
وقال أردوغان خلال اجتماع في البرلمان التركي: ’’بالأمس تحدث السيد كمال عن زوجتي. إذا كان لديك شجاعة، تحدث عني، وليس عن زوجتي‘‘، حسبما نقلت شبكة ’’سي إن إن‘‘ عن الرئيس التركي.
وتابع: أنت لست سياسيًا، نحتاج مليون شاهد لإطلاق لقب سياسي عليك، لو كنت سياسيًا لكنت تحدثت عني وعن أصدقائي في السياسة. يمكنهم تمزيقك إلى قطع كما تعلم.
وأردف: أنت متخلف، تريدنا أن نبيع طائرات إيرباص، ما الرابط بين الاثنين؟ إحداها منتجات استراتيجية ومن ضمن الشركاء فيها إيطاليا وبريطانيا وألمانيا ضمن التحالف، أنت لا تعرف ذلك، أنت أحمق مريع.
البرلمانيون المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنهم هم 7 من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بينهم برفين بولدان، ورئيسة حزب المناطق الديمقراطية الكردي، صالحة آيدنيز؛ كما تشمل القائمة 4 نواب من حزب الشعب الجمهوري بينهم كمال كيليجدار أوغلو، بالإضافة إلى 3 نواب من حزب الخير، ونائب من حزب عمال تركيا، ونائبين مستقلين.
يشار إلى أنه في أيلول/سبتمبر الماضي كشفت النيابة العامة في أنقرة عن التجهيز لإصدار مذكرة جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن 7 من نواب البرلمان الأكراد الممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة في تركيا قرارات ضبط وإحضار في حق 82 مسؤولًا وقياديًا ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية أحداث وتظاهرات عين العرب (كوباني) التي شهدتها البلاد في عام 2014 من أجل دعم أكراد سوريا في مواجهة هجمات تنظيم داعش الوهابي.