العالم - العراق
وبحسب شبكة رووداو الإعلامية، فان الحارس، كان قد صدر بحقه، أمر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983.
وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، تم تداولها اليوم الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".
وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة
كما تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
و كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً في الأول من تموز الماضي، يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار رعد الحارس لتولي مهمة اعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة واعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول.
وعدت لجنة النزاهة البرلمانية، تكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء، لوضع حلول لازمة الكهرباء في البلاد، "اعلان مسبق بان "لا حل" لهذه الازمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003.
ونوهت اللجنة الى ان "المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان".
قبل أشهر تم الإعلان عن قرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإعادة المسؤول رعد الحارس إلى وزارة الكهرباء بمنصب كبير هو وكيل وزير.
وكان الحارس قد فقد منصبه في عهد العبادي الذي أخرجه من وزارة الكهرباء، ومنحه منصباً شكلياً كمستشار في مكتبه.