هذا المسؤول الأممي يمسك الاحتلال الاسرائيلي من اليد التي تألمه

العالم- فلسطين

جاء ذلك في بيان أصدره مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال لينك: إنه يجب على المجتمع الدولي "الرد على انتهاكات إسرائيل الجسيمة بأكثر من مجرد الانتقادات"، مشددا على أن "الوقت حان للمساءلة".

وأوضح: "يتعين حظر منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، ويجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع "إسرائيل"، ودعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس/ آب (2020) للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل"، والتي كان آخرها "الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة".

ووافقت حكومة الاحتلال على أكثر من 12 ألفا و150 وحدة استيطانية جديدة، وهو العدد الأكبر من الموافقات السنوية، منذ أن بدأت مجموعة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية) تسجيل هذه الأرقام عام 2012، وفق المقرر الأممي.

وشدد لينك، على أن التوسع في بناء المستوطنات "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ونظام روما لعام 1998، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".

وبيّن أن "مجلس الأمن الدولي أكد في 6 مناسبات منذ عام 1979، أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وليس لها شرعية قانونية".

واستدرك أن "المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (نيكولاي ملادينوف)، أبلغ المجلس 14 مرة، منذ عام 2017 أن إسرائيل لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزامها بشأن الامتثال للقرار 2334 (يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية)".

وأعرب عن "القلق البالغ إزاء قيام واشنطن بتعديل اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، للسماح بالتمويل المشترك لمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، وكانت تسمح فقط بتمويل مشاريع داخل حدود ما قبل 1967.

وعن عمليات هدم الإحتلال للممتلكات الفلسطينية، قال لينك: "177 منشأة فلسطينية هُدمت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وقرابة 186 منشأة هدمت خلال الشهور الستة الأولى من العام (الجاري)".

وأدى هدم المنشآت الفلسطينية، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى تشريد 136 فلسطينيا، وتضرر سبل كسب الرزق لـ300 آخرين، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ومن القضايا التي تثير فزع ورعب سلطات الاحتلال هي الدعوة الى مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات.