العالم - العراق
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الطلب، أفادت بمخاطبة محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى مجلس النواب،لغرض الطلب منه رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين لتتمكَّن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه".
وأوضح أن "أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة، وإحالتها إلى القضاء، والتي تتضمَّن اتهاماتٍ مُوجَّهة للنائب خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة مُدَّة سيطرة داعش الإرهابي عليها".
واضاف أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة تصرُّفٍ بمبالغ خاصة برواتب موظفي مجلس المحافظة، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل، "موضحا أنَّ "مجموع الرواتب التي تم التصرف بها بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات تبلغ (٤٠٠) مليون دينار شهرياً".