العالم - حوادث
وفي أحدث تطوراتها، فإن الأم العراقية تواجه حكم الإعدام وذلك بناء على مادة 406 في قانون العقوبات العراقي والتي تشير إلى الحكم بالإعدام في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وتعد نص المادة مطلبًا شعبيًا لتنفيذه بحق الجانية لتنال جزاءها بمقتل ابنيها (حر، ومعصومة) دون التراجع عن هذا القرار، في وقت اتجه البعض للتحلي بالصبر والتحقيق بمعرفة ظروفها وما إذا كانت تعاني من اختلال نفسي، خصوصاً في ظل انفصالها عن زوجها منذ أشهر والظروف المعيشية السيئة التي تعاني منها.
كما ندد آخرون بالظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي والتي نتج عنها الكثير من الجرائم العائلية خلال الفترة القليلة الماضية، وطالبوا بإيجاد حل سريع وتطبيق إجراءات للحد من الجرائم المنتشرة في المدن العراقية.
في غضون ذلك كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، قد قال إن السيدة الموقوفة لدى الشرطة والمتهمة بإلقاء طفليها في نهر دجلة ستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد.
وأضاف المتحدث في بيان أن "المتهمة (نسرين) بقتل طفليها جانية؛ لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقي بشدة"، مشددا على "أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة؛ حيث تكررت حوادث قتل الأبناء 4 أو 5 مرات مؤخرا، وهو ما لم يكن موجودا في المجتمع العراقي".
وبين أن "حوادث قتل الأبناء أمر خطير، وتجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت بالمتهمة لارتكاب الجريمة، ووزارة الداخلية العراقية تقوم بدور اجتماعي؛ لأنها باتت قريبة للمواطن من خلال عدد من المؤسسات الشرطية، أبرزها الشرطة المحلية، وشرطة الأحداث، والشرطة المجتمعية، وشرطة حماية الأسرة والطفل".
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، العثور على جثة الطفل الثاني الذي رمته أمه في نهر دجلة. بعد أن تمكنت من العثور على جثمان الطفل الأول، الاثنين الماضي.
وذكرت الداخلية أن "فرقة مختصة من النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة الطفلة بصعوبة بالغة لانعدام الرؤية في النهر ولانحدار جثتي الطفلين مسافة بعيدة عن مكان الحادث".