العالم - الأميركيتان
تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما زار مصنع "ويرلبول" في أوهايو في آب/أغسطس الماضي بأن سياساته التجارية أدت إلى خلق نحو 200 وظيفة في معمل الشركة المصنعة للمعدات المنزلية.. لكن وعبر فرضه رسوما جمركية على المعدات المنزلية ومكوناتها المستوردة من الصين أضر الرئيس في نهاية المطاف بالمستهلكين الأميركيين إذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
فقد تسببت قرارات ترامب بتداعيات سلبية على المواطنين الأميركيين والاقتصاد بالمجمل، وباتت الولايات المتحدة في وضع أسوأ تجاريا مما كانت عليه عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة.
وجعل ترامب من إعادة إحياء قطاع الصناعة أهم محاور حملته الانتخابية، لكن البيانات تظهر أن لدى إدارته سجل متناقض في هذا الصدد، بعد أن بات قطاع الصناعة يساهم اليوم في أقل من 10 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، بينما يقدر خبراء الاقتصاد بأن سياسات الرئيس الحمائية كلفت الاقتصاد الأميركي حوالى نصف نقطة مئوية في النمو خلال عامين.
وبينما تراجع العجز التجاري مع اقتصاد الصين في عهد ترامب، إلا أن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 22.8 بالمئة منذ تولي ترامب الرئاسة، في مؤشر على أن الشركات متعددة الجنسيات باتت تفضل دولا مصدرة أخرى.
ويرى المراقبون أن الصعوبات في إعادة إحياء التصنيع الداخلي ناجمة عن تحول اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد الخدمات وعولمة سلاسل الإمداد.
هذا وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى ثورات في بعض الصناعات بما في ذلك الفولاذ، ففي الوقت الذي حاولت فيه العديد من مصانع الصلب إعادة فتح أبوابها كانت متقادمة أكثر مما يسمح لها بالاستمرار، فسرعان ما أغلقت مجددا.. إضافة إلى إرتفاع معدلات الإفلاس في القطاع الزراعي بنسبة 20 في المئة.
ويأتي ذلك الى جانب إضفاء الكثير من الضبابية على عالم المال والأعمال وتراجع نسبته 98 بالمئة في الاستثمارات الخارجية المباشرة بين العامين 2016 و2019 بحسب وزارة التجارة الأميركية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..